لا تنازل عن السكنات التساهمية قبل 5 سنوات

النواب ينجحون في حظر استيراد "الشيفون"

إسقاط 12 مقترحا أغلبها ذات طابع اجتماعي
تمكن نواب البرلمان خلال جلسة المصادقة على قانون المالية 2012 من كسب رهان معركة منع استيراد “الشيفون” وصادقوا على مقترح منع التنازل عن السكنات التساهمية خلال فترة 5 سنوات، وهما أهم تعديلين ضمن 16 تعديلا تم قبولها، مقابل رفض 12 أخرى أغلبها ذات طابع اجتماعي كمنحة البطالة ورفع إعانات السكن الريفي. وعرفت جلسة التصويت على القانون امتناع نواب العمال والنهضة ورفض الجبهة الوطنية الجزائرية التصويت.
صادق المجلس الشعبي الوطني في جلسة علانية، أمس، حضرها وزير المالية، كريم جودي، على مشروع قانون المالية لسنة 2012 بأغلبية ساحقة من أحزاب التحالف الرئاسي مقابل امتناع نواب لويزة حنون والنهضة ورفض الأفانا احتجاجا من هذه التشكيلات على رفض مقترحاتها في مشروع القانون، وهي 12 مقترحا أغلبها ذات طابع اجتماعي منها المادة 71 مكرر التي تنص على ضمان الدولة للمتقاعدين الذين ليس لهم دخل معاش يساوي الحد الأدنى للأجور، وهو الرفض الذي أثار معركة كلامية بين رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري والنائب الحر علي ابراهيمي، كما رفض المجلس مقترح رفع الاعانة المخصصة للسكن الريفي من 700 ألف الى 1 مليون دينار وكذا تخصيص ميزانية لتدعيم تعليم اللغة الأمازيغية بالإضافة الى رفض منحة البطالة، ورفع منحة المعاقين الى نصف الأجر الوطني المضمون. كما واجهت لجنة المالية والميزانية أصحاب التعديلات بتبريرات مفادها أن مجالات هذه المقترحات قطاعات أخرى وليس قانون المالية، وفي نفس السياق تم سحب 9 تعديلات.
وتمكن المجلس الشعبي الوطني من التصويت على المادة 71 مكرر، التي تنص على منع استيراد “الشيفون” لدواع صحية وأخرى اقتصادية، وهو القرار الذي أعيد إدراجه في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قبل أن يخوض حزب العمال والأفانا معركة إلغائها، وهي المعركة التي دعمهم فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين برسالة إلى رئيس الجمهورية تناشده تطبيق قرار المنع، حفاظا على الآلاف من مناصب الشغل في قطاع النسيج والجلود، كما أدرج المجلس بين تعديلاته المادة 53 مكرر، التي تنص على رفع الرسم على متعاملي الهاتف النقال الى 1 بالمائة وتخصيص 5 بالمائة منها للصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وأدرج مقترح رفع الرسم الاضافي على التبغ ب 11 دج مع تخصيص مبلغ 2 دج لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة للسرطان، كما تمت المصادقة على نص المادة 56 التي تقضي بتخفيض الحقوق الجمركية للمواد الصيدلانية الموجهة للصناعة التحويلية من 30 الى 5 بالمائة، الى جانب المادة 59 التي تسمح بإعداد جدول زمني للتسديد بالتقسيط لسعر التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة.