صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011، فيما امتنعت كتلتا الأرسيدي والأفانا عن التصويت، وعارض البرلمان 28 تعديلا من أصل 34 لتبريرات مختلفة، أهمها مقترح حزب العمال الذي طالب بتأميم شركة جيزي للاتصالات دون شراء أو تعويض، وكذا إنشاء صندوق لدى وزارة الداخلية لتعويض ضحايا أحداث أكتوبر 1988 تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 في المائة لصالح الأسر الفقيرة وقد عرفت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 تأخرا بحوالي 45 دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيلة النواب من الكتلة البرلمانية المختلفة، حيث تم قبول 7 تعديلات تقدمت بها مختلف الأحزاب، وفي مقدمتها تعديل طالب بتمكين أرامل الشهداء من استيراد السيارات السياحية خلال كل 5 سنوات بإعفائهم من جميع الرسوم، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأبناء الشهداء الذي يستفيدون من تخفيضات بنسبة 60 بالمائة. كما صادق المجلس على مقترح يقضي بإنشاء ضريبة جديدة على كل عملية بيع حصص أو أسهم مؤسسات اقتصادية بقيمة تعتبرها إدارة الضرائب غير حقيقية، إلى جانب إلغاء الرسوم على بطاريات الموجهة لعلاج حالات الصم والبكم، وفي الشأن الاجتماعي أقر البرلمان تعديلا بتخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 في المائة لصالح الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، مع إنشاء صندوق وطني لمكافحة السرطان. ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني في ذات الجلسة، التي حضرها عدد معتبر من الوزراء، 28 تعديلا طالب فيها نواب مختلف الكتل البرلمانية، منها 7 تعديلات تقرر سحبها لتبريرات مختلفة، منها معارضة هذه التعديلات مع قوانين المالية وخطر التملص من الإجراءات الجبائية وتشجيع الواردات... إلخ، ومن أهم التعديلات التي امتنع نواب التصويت لصالحها مقترح تقدم به حزب العمال يقتضي بلجوء مصالح الدولة إلى تأميم شركة جيزي دون شراء أو تعويض، على أن يتبع هذا الاجراء بإجراءات تنظيمية، حسب ممثلة العمال النائبة، بوسماحة الهوارية، هذا إلى جانب رفض تعديل يقر باستحداث صندوق لدى مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية لتعويض ضحايا أحداث أكتوبر 1988، وآخر ينص على رفع إعانة الدولة للسكن الريفي وانشاء صندوق لتمويل الاستعجالات الطبية. النهضة ترفض قانون المالية 2011 وتدعو إلى تشديد الرقابة على المال العام وعبرت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني عن استيائها مما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث اعتبرت في بيان لها، وردت ل”الفجر” نسخة منه، أن هذا القانون لا يستجيب لتطلعات الشعب في غياب حسابات خاصة بالخزينة العمومية. كما اعتبرت النهضة في بيانها أن المشروع فارغ من أي تطلعات للعديد من الأسباب، منها تعطيل الرقابة على استعمال المال العام في ظل وجود وفرة وبحبوحة مالية تعيشها البلاد، إلى جانب العجز في ترشيد النفقات، لاسيما في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، ما جعل الكتلة السياسية لحركة النهضة تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب، لا سيما ما تعلق بتشديد الرقابة على المال العام. رشيد. ح توقع تكرار أزمة السيولة بسبب الاعتماد المفرط على الأوراق المالية، بن حمادي: تصريحات ساوريس تهدف إلى تهدئة زبائنه وجيزي ستؤول إلى الجزائر صنف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس أوراسكوم تيليكوم، نجيب ساوريس، الخاصة بلجوئه إلى المحاكم التجارية الدولية من أجل مقاضاة الجزائر فيما يخص تمسك الجزائر بحق الشفعة في الحصول على أسهم فرعها جيزي في خانة عمليات التهدئة لزبائنه، وهي لن تغير مسار الأمور التي تتجه لصالح الجزائر. أوضح الوزير، على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011، أمس، أن جميع المؤشرات تدل على أن شركة جيزي ستؤول للطرف الجزائري، وهذا قياسا بالاتفاق المبرم مابين الجزائر والشركة المصرية، وحق الشفعة الذي يعطي الأولوية للطرف الجزائري في تحصيل الشركة قبل أي كان. وجدد وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال أن الحكومة الجزائرية تتابع بحزم مسار إجراءات البيع، حيث سيتم الإعلان عن عملية فتح الاظرفة من أجل الإعلان عن التقييم المالي للشركة، نهاية الشهر الجاري، وهو مبلغ ستقوم بتسديده الحكومة الجزائرية، لأنها متمسكة بتحصيل الشركة التي حققت أرباحا كبيرة بالسوق الجزائرية. ومن جهة أخرى، أرجع وزير القطاع نقص السيولة المالية بالمراكز البريدية عبر الوطن خلال الفترة الأخيرة إلى استمرار التعامل بالأوراق النقدية والصكوك البريدية وعدم الإقبال على البطاقات والوسائل التكنولوجية الأخرى. كما أضاف أن كثرة الطلب ساهمت في تعميق المشكل أكثر، مشيرا الى أن البنوك العمومية والخاصة ساهمت في إمداد مؤسسات البريد بالسيولة اللازمة من أجل تلبية حاجيات الزبائن المتزايدة خلال مناسبة عيد الأضحى. ودعا موسى بن حمادي الجزائريين إلى الاتجاه نحو وسائل أكثر تطورا وعدم الاكتفاء فقط بالصكوك البريدية في سحب أموالهم، لأن هذا سيجعل المشكل يتكرر كل مرة. كما أعلن موسى بن حمادي عن وجود مشروع لتعميم الدفع الإلكتروني بداية من شهر مارس المقبل.
