النواب يفشلون في تمرير المطالب الاجتماعية ويفلحون في منع ”الشيفون”

نجح نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في كسب رهان الإبقاء على قانون منع استيراد الملابس المستعملة، لدواع ترجع بالمقام الأول إلى الجوانب الاقتصادية والصحية· في حين تم رفض جل التعديلات ذات الطابع الاجتماعي كرفع منحة المتقاعدين، إدراج منحة للبطالين ورفع قيمة إعانة الدولة لبناء السكن الريفي·
وصوت المجلس، خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على قانون المالية ,2012 على المادة 71 مكرر المتعلقة بمنع استيراد ”الشيفون”· وبرّر وزير المالية كريم جودي القرار على هامش أشغال المجلس، بقوله إنه ملائم للتوجه المتبنى من طرف الحكومة، سعيا لتطوير الإنتاج الوطني ودعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في النسيج، مشيرا إلى استفادتها من دعم يصل إلى 60 مليار دينار·
وواجهت بالمقابل التعديلات والمقترحات المتعلقة بالجانب الاجتماعي للمواطنين بالرفض، على غرار اقتراح رفع الإعانة المخصصة لدعم السكن الريفي من 700 ألف دينار إلى 100 مليون سنيتم، استحداث منحة بطالة تخصص لطالبي العمل تقدر ب 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى رفض رفع قيمة منحة المعوقين إلى نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون· وبررت لجنة المالية بالمجلس ذلك بعدم إمكانية الاستجابة إلى المقترحات ضمن قانون المالية، باعتبارها من اختصاص قطاعات أخرى، ما أدى إلى حدوث تلاسن بين رئيس المجلس عبد العزيز زياري والنائب علي براهيمي، على اعتبار أن اقتراحه بشأن ضمان الدولة للمتقاعد الذي ليس له دخل آخر حد أدنى من المعاش يساوي الأجر الوطني المضمون، رُفض على الرغم من المصادقة عليه من قبل النواب·
وصادق نواب البرلمان من ناحية أخرى على قرار منع التنازل عن السكنات التساهمية، خلال فترة 5 سنوات بدلا من ,10 ورفع الرسم الإضافي على التبغ إلى 11 دينارا مع تخصيص دينارين منها لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة السرطان· كما أدرج المجلس من بين تعديلاته المادة 53 مكرر التي تنص على رفع الرسم على متعاملي الهاتف النقال إلى 1 بالمائة، بالموازاة مع المصادقة على نص المادة 56 التي تقضي بتخفيض الحقوق الجمركية للمواد الصيدية الموجهة للصناعة التحويلية من 30 إلى 5 بالمائة، إلى جانب المادة 59 التي تسمح بإعداد جدول زمني للتسديد بالتقسيط لسعر التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة·