زياري يسلم نتائج التحقيق في ارتفاع أسعار السكر والزيت لبوتفليقة اليوم

تجار الجملة في صدارة المتهمين بالمضاربة

سلمت، أخيرا، لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن يسلمه هذا الأخير مباشرة إلى رئيس الجمهورية للاطلاع على مضمونه قصد منع تكرار سيناريو مماثل في المستقبل ومحاسبة المتسببين في المضاربة، التي أدخلت الجزائر في أحداث شغب لم يسبق لها مثيل.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، كمال رزقي، في تصريح ل "الفجر" إن التقرير الذي أعدته اللجنة التمس الموضوعية والشمولية والعمق في البحث واستقراء المعطيات التي تسببت في تلك الزيادات، خاصة وأنها شملت مسؤولين من وزارات عدة ومستوردين وتجار الجملة وجميع الوسطاء الذين لمست اللجنة أنهم السبب المباشر أو غير المباشر في الارتفاع والندرة لمادتي السكر والزيت، وما تبعها فيما بعد من أحداث شغب عبر 20 ولاية من القطر الجزائري.
وواصل كمال رزقي بعد خروج اللجنة من اجتماع مغلق بأعضاء المكتب ورئيس المجلس، استغرق قرابة أربع ساعات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أن التقرير سيسلم أيضا إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، وبعدها للنواب للاطلاع على فحواه في اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة.
وقد تضمن التقرير اتهامات بالدرجة الأولى إلى تجار الجملة، لأنهم الحلقة التي لعبت الدور الأساسي في المضاربة، التي هزت أغلبية ولايات الوطن خلال شهر جانفي الماضي، وفي درجة أقل المستوردين وأجهزة المراقبة المختلفة التابعة لوزارة التجارة، والدليل على ذلك أن التقرير أشار الى الارتفاع الذي مس مادتي السكر والزيت في الأسواق الدولية.
كما سلم كمال رزقي أيضا جميع التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل المنصرم، فضلا عن الوثائق والمستندات التي اعتمد عليها في التحقيق، شملت مواد استهلاكية أخرى كمادتي الحليب والسميد.
وقال رئيس اللجنة إن الهدف من التحقيق هو وضع حد في المستقبل لتكرار المضاربة وما قد ينجم عنها من نتائج، خاصة عندما تمس المواد الاستهلاكية واسعة الطلب.
وفيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا أكد زياري أن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك "مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا وجزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين دون مناقشة" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا".
يذكر أن اللجنة التزمت بالآجال القانونية الخاصة بالتحقيق، حيث سلمت التقرير في آجال ستة أشهر، دون أن تطالب بتمديد في المهلة.عمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي.