كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3 تواصل رضوخها بإنزال معدل النجاح إلى 7

طلبة تحولوا إلى تنظيمات نقابية تضغط بالاحتجاج والإضراب للانتقال من سنة لأخرى

حذر الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3 “كناس دالي إبراهيم” من استمرار رضوخ إدارة ومسؤولي معهد العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم التسيير من الضغوطات التي يمارسها الطلبة هذه الأيام ضد هذه الأخيرة بشنهم إضرابات واحتجاجات حتى توافق الإدارة على إنزال معدل الانتقال والنجاح من سنة إلى أخرى بمعدل 7 و8 من 20 مثلما جرى عليه الحال الأسبوع المنصرم.
تواصل إدارة ومسؤولي معهد العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم الانصياع لما يشبه أوامر من الطلبة الذين يدرسون بالكلية مستعملين لغة الاحتجاج والإضراب كسبيل ووسيلة لبلوغ هدف وهو الانتقال والنجاح من سنة إلى سنة بعد اجتيازهم للامتحانات الشمولية الاستدراكية دون أن يتمكنوا من جمع النقاط المخول لها أن تمنح لهم معدل الانتقال للنجاح وبالتالي فضلوا طريقة أخرى وتحولوا إلى ما يشبه تنظيمات نقابية تتحرك من أجل تحقيق المطالب وإلزام الإدارة التكفل بانشغالاتهم وهي تمكينهم من الانتقال إلى السنة الموالية في المسار الدراسي.
وبرأي الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي لجامعة الجزائر 3 “كناس دالي إبراهيم” فان إدارة كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم التسيير صارت تتعامل مع الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل الانتقال في مختلف التخصصات سواء النظام الكلاسيكي القديم، أو نظام “أل- أم- دي” على حسب ما يطلبونه منها ما يعني إرضاءهم حتى ولو على حساب الشهادة المسلمة لهم.
ويبدو أن الطلبة استحسنوا هذا الأمر وتحول إلى عادة عندهم حيث ما لبث أن قام زملاؤهم خلال الايام القليلة الماضية بشن احتجاج متبوع بإضراب توج بموافقة إدارة كلية العلوم الاقتصادية بإصدار وثيقة تحمل ختم وتوقيع عميد الكلية وافق على إنزال معدل الانتقال والنجاح إلى 8 من 20 بدلا من 10، هذا الموقف جعل الطلبة يتحركون تجاه الإدارة ويطالبوها بإنزال معدل الانتقال إلى 7، وعقد ممثلو الطلبة في النظامين القديم والجديد لقاء مع مسؤولي الكلية من أجل ذلك حتى يتسنى لهم النجاح حسب الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3 “كناس دالي إبراهيم”.
وما يدعو للاستغراب حسب ذات التنظيم الذي يراه تدخلا في صلاحيات لجان المداولات وخرقا للقانون المعمول به في سير عمل هذه الأخيرة التي يكون أعضاؤها على العموم من الأساتذة المحاضرين هو أن إدارة كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم التسيير حلت محل لجان المداولات.
في سياق آخر، تساءل التنظيم نفسه عن مآل اللجنة الخاصة بالسكنات التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل مسؤولي جامعة الجزائر، حيث يبقى الملف يكتنفه الغموض واللبس.