طلبة العلوم الاقتصادية ينتقلون بمعدل 8 من 20

في سابقة خطيرة وفضيحة من العيار الثقيل

مثل هذه الممارسات من شأنها الحط من قيمة الجامعة ومستوى الطلبة
كشف الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي “كناس دالي إبراهيم” عن فضيحة من العيار الثقيل، وسابقة خطيرة من نوعها في كلية العلوم الاقتصادية تمثلت في إنزال معدل الانتقال من سنة إلى أخرى إلى (8) بدلا من (10) المعمول به لدى لجان المداولات المخول لها قانونا القيام بهذه المهمة، وهذا بعدما قامت الإدارة بإصدار وثيقة تحمل ختم وتوقيع العميد وهذا في أعقاب الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي شنه الطلبة مؤخرا.
استغرب الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3 “كناس دالي إبراهيم” من القرار الذي أصدرته إدارة الجامعة مؤخرا والمتمثل في تحديد معدل الانتقال من سنة إلى أخرى بإنزاله من 10 إلى 8 بعدما قامت هذه الأخيرة بخرق القانون، حيث أصدر عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وثيقة حملت ختمه وتوقيعه وتم تعليقها حسب التنظيم الذي ذكر أحد أعضائه في تصريح ل”الفجر” أمس أن هذا الأخير عقد اجتماعا يوم 2 نوفمبر الجاري مع ممثلي الطلبة المحتجين والمضربين الذين لاتزال وضعيتهم في الانتقال من سنة إلى سنة عالقة كونهم اجتازوا الامتحانات الشمولية وحتى الاستدراكية وهذا بسبب عدم اكتمال نصاب نقاطهم في الحصول على المعدل المعمول به للانتقال والمحدد بعشر (10) ولكن يستطرد المتحدث - في بعض الأحيان يكون المعدل 9.5 - لعدة اعتبارات.
وتم اللقاء بين العميد وممثلي الطلبة، يضيف المتحدث، دون استشارة الأساتذة المعنيين بمثل هذه الأمور البيداغوجية، ويمنع القانون الإدارة وحتى “العميد” أن تكون طرفا في لجان المداولات المخول لها قانونا الفصل في مصير الطلبة بالنجاح والرسوب، ولجان المداولات يكون أعضاؤها كلهم من الأساتذة المحاضرين توكل لهم مهمة دراسة وضعية كل طالب وإصدار القرار بشأنها.
لكن ما قامت به إدارة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ممثلة في “العميد”، أنه وبسبب الضغط الممارس عليه من قبل الطلبة قام بإنزال معدل الانتقال من 10 إلى 8، وإلغاء النقطة الاقصائية، وإلغاء الإقصاء تماما وهي سابقة خطيرة وفضيحة في حد ذاتها كونها تلغي مهمة أعضاء لجان المداولة من جهة، وإلغاء هيبة الشهادة الجامعية المسلمة إلى الطالب بعد تخرجه، والحط من قيمتها خاصة وأن (الطالب تحصل عليها بعدما انتقل من سنة إلى سنة أخرى بمعدل 8).
ورفض الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي لجامعة الجزائر “كناس دالي إبراهيم” ما قام به العميد وإدارة الكلية وأكد أن لجان المداولات هي سيدة القرار وليس الإدارة كون هذه الأخيرة تدخلت في صلاحياتها.
في سياق آخر، قرر الفرع عقد جمعية عامة خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة ومناقشة آخر التطورات والمستجدات حول قرار إدارة جامعة الجزائر الإفراج عن قائمة السكنات المخصصة لعمال وموظفي وأساتذة الجامعة والمقدر عددها ب 147 سكن موجهة لفائدة 33 مؤسسة جامعية تقع في إقليم ولاية الجزائر، كما سيكون اللقاء فرصة للفصل في قرار الحركة الاحتجاجية والإضراب الواردين في أية لحظة.