الفرع النقابي ل”الكناس” بجامعة دالي إبراهيم يهدد بالاحتجاج

طالب بالاهتمام بانشغالات الأساتذة والطلبة على وجه الخصوص

طالب فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” لجامعة الجزائر (3) دالي إبراهيم بالتغيير الجذري والعاجل لإضفاء صبغة جديدة للتسيير والاهتمام بانشغالات الجامعة ككل والأساتذة والطلبة على وجه الخصوص على أن تتحمل رئاسة الجامعة مسؤولياتها إزاء هذا الوضع، وهدد الفرع النقابي في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب بتنظيم أيام احتجاجية. عقد فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لجامعة الجزائر (3) دالي إبراهيم، اجتماعا يوم 13 سبتمبر، وتم خلاله مناقشة العديد من النقاط منها تأخر صرف مستحقات الرواتب والعلاوات لشهر أوت 2011 في وقتها المناسب؛ حيث تأسف الفرع وندد بهذا وطالب في بيان صادر تحوز “الفجر” على نسخة منه -بعدم تكرار هذه الحالات، كما تأسف لعدم صرف مستحقات الساعات الإضافية لأساتذة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم السياسية والإعلام إلى حد الساعة رغم أن هناك أساتذة مؤقتين ليس لهم مصدر دخل غير هذا، متسائلا عن عمل اللجنة متساوية الأعضاء وما وصلت إليه فيما يخص ملفات الترقية والتصنيف الخاصة بالأساتذة وذلك منذ انتخابها إضافة إلى تأخر كبير في تسليم مقررات الترقية من صنف إلى آخر. المطالبة بنشر محاضر ونتائج المجالس التأديبية المنعقدة قبل العطلة السنوية والإسراع في معالجة القضايا المؤجلة، المطالبة بمعالجة كل المشاكل المتعلقة بتوزيع الأعباء البيداغوجية دون محاباة قبل انطلاق الدروس كي لا تكون مشاكل وسوء تسيير بيداغوجي كالسنة الماضية، حيث تلقى المجلس شكاوى عديدة من قبل الأساتذة من بينها اشتراط الأستاذ المشرف على المقياس تأطير الأستاذ المساعد المسجل في الدكتوراه لتمكين هذا الأخير من تدريس المقياس، والتأخر الحاصل في تسليم الأعباء البيداغوجية لعدد من الأساتذة. فيما يخص مشكل الاكتظاظ يطالب المجلس النقابي إدارة الجامعة والكليتين والمعهد بالحد من التحويلات (والتي تعتبر أهم أسباب الاكتظاظ) والتي يتم قبولها وفق معايير تنشر للعامة، لذا فإن المجلس النقابي يصر على عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الطلبة في الفوج الواحد وفق ما تنص عليه القوانين المسيرة لنظام (ل م د)، حفاظا على السير الحسن للعملية البيداغوجية والتحصيل العلمي. وتساءل الفرع النقابي عن الاكتفاء بنشر محاضر المداولات لطلبة نظام (ل م د) كل التخصصات بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعدم نشر باقي المحاضر لطلبة النظام الكلاسيكي لكل السنوات والتخصصات خاصة سنة التخرج على الموقع الالكتروني للجامعة. فيما يخص السكنات كما سجل المجلس النقابي العجز الكبير في تغطية احتياجات الأساتذة من السكن، وسجل تخاذل الإدارة في معالجة الملف من خلال تماطلها في تسوية ملف السكنات الوظيفية لأسباب يعلمها العام والخاص وعدم إيضاح الرؤية فيما يخص السكنات الجديدة. وقد سجل المجلس النقابي إقصاء بعض التخصصات من مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة للسنة الماضية رغم وجود نقص في هذه التخصصات و توظيف أساتذة ليست لديهم تخصص قاعدي (ليسانس في تخصص خارج المجال).