الدورة ال10 للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات

الجزائر تستعد لإعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين

توجت أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية، أمس، بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التعاون الثنائي بين البلدين. وتتعلق هذه الاتفاقيات بعدة مجالات على رأسها الطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والتكوين.
وجاء انعقاد هذه الدورة تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، كما كانت فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم خلال هذا الاجتماع إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية. وعلى هامش حفل التوقيع أبرز عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، استعداد الجزائر لإعطاء “دفع جديد” و”فكرة مجددة” للتعاون الهام والاستراتيجي بين الجزائر وموريتانيا، مضيفا أنه تم وضع ورقة طريق لسنة 2012 لتحديد الخطوات المقبلة في ميدان الصناعة والتجارة والطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي “بغرض إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين”. ومن ناحية أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، حمادي ولد بابا ولد حمادي، نجاح هذه الدورة “بكل المقاييس”، معبرا عن أمله في أن تشكل نتائجها “حافزا قويا لدفع عجلة التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والسياسية لما يحقق رغبات ومصالح الدولتين والشعبين”.