تخصيص نحو 83 مليار سنتيم لتمويل 1477 ملف مشروع منذ بداية السنة

حسب مدير وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوهران

أعلن مدير وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوهران، ناية بهلول عبد العزيز، عن استقبال 13489 ملف للشباب وذلك خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية، تماشيا وسياسة الدولة لدعم مشاريع الشباب البطال.
وأشار نفس المسؤول إلى أنه تم دراسة 10 آلاف و25 ملف من قبل اللجنة الولائية من خلال 29 حصة مشاورة والتحقيق في الملفات، بعدما تم قبول 8 آلاف و45 ملف ومن خلالها تم تحويل 385 ملف إلى البنوك التي قامت بتمويل 1477 ملف في مختلف القطاعات، ونال قطاع الخدمات حصت الأسد في الوقت الذي تهدف فيه الوكالة إلى إنشاء 2000 مؤسسة صغيرة متوسطة قبل نهاية السنة.
وقال نايت بهلول عبد العزيز إن عدد الملفات التي تم طرحها على مصالحه فاقت 6 مرات ما تم استقباله في 2010، حيث تعدى الرقم من 13489 ملف إلى 162300 ملف في 2010 بفارق كبير، حيث بلغ عدد الملفات المودعة في وكالة دعم تشغيل الشباب في شهر مارس عند بداية العملية ب 4500 ملف ويوميا يتم دراسة 500 ملف من قبل لجنة الولائية، خاصة بعد التسهيلات البنكية في تمويل مشاريع الشباب البطال في فترة لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير.
وأضاف أن أغلب الشباب كانوا يريدون الدخول في قطاع النقل، الا أننا أوقفنا العملية وذلك من أجل إقامة مشاريع تتماشى وخصوصيات الولاية، التي أصبحت عبارة عن ورشة عمل كبيرة في البناء وفي الفلاحة، لذلك سياسة "الأونساج" أصبحت منصبة أكثر على دعم مشاريع البناء وفي تربية النحل بعدما استعصى الولوج إلى قطاع الفلاحة لعدم امتلاك الشباب حاملي المشاريع قطع أرضية لتربية الأغنام أو إقامة مشروع فلاحي.
كما تمت المصادقة على عدد لا بأس به من ملفات خريجي الجامعات من أطباء ومهندسين ومحامين للعمل في مجموعة مع تقديم قروض لهم لاستئجار مكاتب بدون فوائد، تصل قيمتها إلى 500 ألف دج تمول من قبل البنك الوطني الجزائري، الذي ضاعف من عملياته التمويلية للمشاريع ب 08 مرات عن السنة الماضية، بحيث وصلت منذ شهر حصة مالية قدّرت ب 25 مليار سنتيم تم بها تمويل جميع المشاريع التي كانت متبقية بعد تأشير اللجنة الولائية عليها، فيما سيتم تغيير استراتجية الوكالة مع 2012 للتعامل بالإعلام الآلي والبريد الإلكتروني لاستقبال الملفات.
ومن جهة أخرى، أوضح مصدر بنكي على هامش صالون الشباب المقاول أن هناك أزيد من 40 بالمئة من المستفيدين من تمويلات البنوك يرفضون تسديد قروضهم وذلك بعد إفلاس المشاريع التي لم تنجح في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء الشباب بمسح ديونهم أو تمديد آجال التسديد.