الأرندي والأفالان يرافعان لتطهير الساحة السياسية من الطفيليين

مطالب بسحب قرار منح الاعتماد من وزارة الداخلية

معارضون يقترحون نزع شعار الأفالان وأنصار بلخادم يهاجمون دعاة إحالة الحزب على المتحف
تقاطعت تدخلات نواب من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، خلال مناقشة مشروع قانون الأحزاب، بخصوص ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة في الساحة السياسية، وهو ما عبّر عنه عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي للأفالان (أول متدخل) بالقول ''إن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الوضعية من أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي حقيقي''. وتحدث محمد قيجي، من التجمع الوطني الديمقراطي، عن ضرورة إعادة النظر في الحياة السياسية وسحب الاعتماد من الأحزاب التي لم تستمر في مكانها ولم تحقق أي تقدم في الاستحقاقات السابقة.
وتحدث مقرر لجنة الثقافة والإعلام، إبراهيم قار علي، عن ما أسماه ''تحول أحزاب إلى متاجر وثكنات، في إشارة إلى غياب الديمقراطية في صفوفها.'' وأعلن برلماني آخر عن توفره على أدلة بقيام هذه الأحزاب الصغيرة ببيع اعتماداتها (الترشيحات للانتخابات المقبلة) مقابل مبالغ تتراوح بين 10 إلى 50 مليون سنتيم. واستغل نواب الأفالان منبر المجلس الشعبي الوطني لمهاجمة القوى التي تطالب بنزع الشعار الموروث من حركة التحرير الوطني. ولكن هجوم المقربين من بلخادم، لم يمنع أنصار نزع شعار الأفالان من تقديم 4 تعديلات لهذا الغرض تدعو ل''منع أي حزب سياسي من استعمال جزئي أو كامل لتسميات ورموز حركة التحرير الوطني''.
وجدد المقربون من بلخادم هجومهم من جديد على وزارة الداخلية بسبب غضها البصر عن نشاط الحركة التقويمية، ودعا عضو في المكتب السياسي الدولة إلى لعب دورها في ما أسماه ''الحد من النشاطات غير الشرعية التي تمارسها أحزاب وجماعات غير مرخص لها''. ورأى نواب من حركة التغيير الوطني (قيد التأسيس) أنه كان الأجدر رفع سلطة الإدارة والداخلية على إنشاء أحزاب جديدة والاكتفاء بإخطار القضاء. واقترح نواب في حمس تعديلات لأحكام القانون تضم سحب سلطة الاعتماد من وزارة الداخلية ومنحها للقضاء.
كما طوّر نواب حمس خطابا سياسيا يأسف لمنع جبهة الإنقاذ من العودة إلى الحياة السياسية، في مبادرة فُهم منها أنها محاولة لاكتساب ود مؤيدي الحزب المذكور في الانتخابات المقبلة.
وأبرز وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في عرضه للمشروع، أن مصالحه حرصت على صياغة أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وفق ما يضمن تعميق الممارسة الديمقراطية والتداول، وكذا الحفاظ على استقرار البلاد.