نواب مجلس الأمة يتهمون الغرفة السفلى بإفراغ قانون الانتخابات من محتواه

عرض لأول مرة للمناقشة بعد نحو 15 سنة من الإنتظار

أعربت معظم الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، عن خيبة املها في مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي اعتبرته في مداخلتها لدى عرض المشروع للنقاش في جلسة علنية صباح أمس، بأنه استمرار لحالة الغلق التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
أبقى المشروع على الكثير من نقاط الظل لما تضمنه من مواد مثيرة للجدل كمنع استعمال اللغات الأجنبية في الدعاية الحزبية. باستثناء حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين اعتبرا مشروع التقرير التمهيدي الذي أدرج 37 تعديلا على النص القانوني الذي طال انتظاره، أداة قانونية لتطهير الساحة السياسية من الممارسات المخلة بالعمل الحزبي النزيه والتعددية الديمقراطية، لقي مشروع هذا القانون انتقاد معظم المجموعات النيابية التي لم تجد في التشريع الجديد، ما يؤهل لإضفاء دينامية وحيوية جديدة في الساحة السياسية والحزبية. ويرى الأفلان بحسب ما جاء في مداخلة للنائب عبد الحميد سي عفيف، أنه حان الوقت لتطهير الساحة السياسية من الأحزاب والتشكيلات التي تظهر هنا وهناك هناك خارج القوانين ولا تستجيب لشروط العمل الحزبي والممارسة السياسية، والموقف نفسه عبر عنه نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين اعتبروا في مداخلاتهم، مضمون مشروع القانون الخاص بالأحزاب والمعروض لأول مرة للمناقشة، بالخطوة الهامة التي قطعتها الحكومة في مسار تهذيب العمل الحزبي. وعكس الأفلان و الأرندي المؤيدين للنص المقترح من طرف الحكومة ومن ورائها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نأت حركة مجتمع السلم بموقفها عن أطروحة شريكيها في التحالف الرئاسي، باعتبارها مشروع القانون الذي استغرق تحضيره نحو 15 سنة من الزمن خال من إجراءات جوهرية من شأنها تعزيز مسار الإصلاحات السياسية المعلنة من طرف رئيس الجمهورية. وعن كتلة التغيير المنشقة عن رئيس حركة حمس أبوجرة سلطاني دعا النائب محمد قرقوري إلى تكريس مزيد من الانفتاح على الأحزاب الإسلامية، موضحا بأن ما وقع فيه حزب الفيس المحظور من أخطاء لا يعكس الصورة الحقيقية للعمل الإسلامي. وعن حركة الإصلاح الوطني دعا النائب فيلالي غويني في مداخلته بالمناسبة إلى تخليص الأحزاب من هيمنة الإدارة وتأسيس هيئة وطنية لشؤون الأحزاب بإشراف قضائي مع حصر علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب في جانبها الإداري، واعتماد الإشعار بتأسيس الأحزاب بدلا عن صيغة طلب الاعتماد المعمول بها حاليا. هذا وجاء التقرير التمهيدي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في شكل جزأين يتضمنان 87 مادة، كان من أكثرها اثارة للجدل بين النواب تلك المتعلقة بمنع الأحزاب السياسية وقادتها من استعمال لغات أجنبية والاكتفاء باللغة العربية في خطاب الحملات الانتخابية ومختلف أشكال الدعاية الحزبية والممارسة السياسية. وتزامنت جلسة المجلس الشعبي الوطني صباح أمس باستئناف مجلس الأمة جلسات مناقشة موضوع تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، القضية التي كانت موضوع أزيد من 20 تدخلا حمل أصحابها الغرفة السفلى للبرلمان مسؤولية إفراغ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من محتواه.