سي عفيف يوظف مشروع قانون الأحزاب لاستفزاز الحركة التقويمية

أرجع اختفاء بعض الأحزاب لفشل قياداتها في تسييرها

انصبت مداخلات نواب حزب جبهة التحرير الوطني خلال مناقشة التقرير التمهيدي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، حول موضوع الحركات التقويمية والتصحيحية التي تشهدها الأحزاب السياسية، داعين وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى محاربة الظاهرة بفرض مزيد من القوانين والاجراءات الصارمة. فمن جانب حزب جبهة التحرير الوطني انتقد النائب عبد الحميد سي عفيف في مداخلته حول النص المعروض للنقاش ما أسماها بظاهرة نشوء أحزاب وحركات سياسية وخارج القانون وتعمل بعيدا عن الشرعية، في إشارة واضحة منه لنشاط حركة التقويم والتأصيل، ولم يتورع سي عفيف في مداخلته عن دعوة الداخلية لوضع حد لنشاط مثل هذه الكيانات السياسية، باقتراحه في مضمون كلمته اتخاد اجراءات ضابطة لممارسة العمل الحزبي وعدم السماح لمن هب ودب بممارسة نشاط حزبي. وأشار سي عفيف للأحزاب التي لم تجد مكانتها في الساحة السياسية بالقول إن هناك عددا من الأحزاب السياسية اختفت من الساحة، بسبب عدم قدرتها على تسيير شؤونها والتكيف مع مراحل تطور العمل الحزبي في الجزائر، مشيدا بأداء الأفلان الذي اعتبره من الأحزاب القوية التي استطاعت فرض وجودها في الساحة. ويفعل نواب الأفلان الموالون لبلخادم، حملاتهم الرامية لتحجيم الحركة التقويمية التي قودها محمد الصالح قوجيل ومحمد الصغير قارة العائد قبل أيام من البقاع المقدسة، معلنا حجته توبة من كل شيء إلا من إزاحة بلخادم من على رأس الجبهة والعودة بالأخيرة إلى حظيرة من يسميهم بالمناضلين الحقيقيين.