100 ألف جزائري مهدّد بالإحالة على البطالة بداية من جانفي المقبل

رفع الأجر القاعدي ب 3000 دينار يضع التجار والموزعين في ورطة

حذّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، من إمكانية إحالة أزيد من 100 ألف عامل جزائري بقطاع التجارة على البطالة بداية من جانفي القادم بسبب قرار إلزامية رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار.
وقال بولنوار في اتصال مع "الفجر" إن قرار الحكومة برفع الأجر القاعدي الأدنى بما يعادل 3000 دينار سيضع التجار في ورطة في مقدمتهم تجار الخدمات والخبازين وأصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الغسيل ومحطات الوقود ومدراء الوكالات السياحية والعقارية والذي قال بشأنهم إن عددا كبيرا منهم لا يمتلكون الإمكانيات المادية لرفع أجور موظفيهم ما قد يدفعهم لتسريحهم.
وأضاف ذات المتحدث في سياق ذي صلة أن قطاع التجارة الخاص في الجزائر يشغّل أزيد من مليون أجير في الوقت الذي يبقى 10 بالمئة منهم مهددون بالتسريح بسبب تضاؤل نسبة أرباح أرباب العمل في مقدمتهم الخبازين وهذا تفاديا لأية نفقات إضافية.
وشدّد ممثل التجّار على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة يتم إرفاقها بقرار رفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 18 ألف دينار على غرار تقليص ضرائب التجار وتخفيض الرسم على القيمة المضافة، مشدّدا على أنه في حال ما إذا تم تقديم هذه التسهيلات للتجار سيتمكّن هؤلاء من الالتزام بقرارات الثلاثية المنعقدة في نهاية شهر سبتمبر المنصرم.
من جهة أخرى، انتقد بولنوار مضمون القرارات التي خرجت بها الثلاثية على غرار ربط تحسين مستوى المعيشي للمواطن بقرار رفع الأجر القاعدي الأدنى في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المواد الاستهلاكية والمواد واسعة الاستهلاك ارتفاعا كلما شهدت أجور الموظفين أي زيادة.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين على أهمية تركيز الحكومة على استحداث مناصب شغل جديدة خلال المرحلة القادمة، لا سيما في مجال السياحة، الذي قال إنه قادر لوحده على توظيف مليون شاب جزائري.