أغرب من الخيال!؟

قالت لويزة حنون زعيمة حزب العمال: "إن الرئيس بوتفليقة قد أسر لها شخصيا بأنه قد يلجأ إلى اعتماد قراءة ثانية لقوانين الإصلاحات لأن نواب الأرندي والآفة والحمص قد أفرغوا هذه الإصلاحات من محتواها بالتعديلات التي أدخلوها على هذه النصوص الإصلاحية"!
عندما قرأت هذا الخبر انفجرت ضاحكا! وقلت في نفسي لابد أن أكتب وأعتذر لهؤلاء النواب عن مهاجمتهم.. وقد قلت فيهم ما لم يقله مالك في الخمر.. بسبب عدم أدائهم لواجباتهم التشريعية..! وقد تبين لي بأنني مخطئ على طول الخط حسب رواية لويزة حنون.. فهاهم النواب "التعساء" يقومون بإفشال مشاريع الإصلاح التي أقرها الرئيس بوتفليقة!
وما دام نواب الشعب باستطاعتهم إفشال مشاريع الرئيس فلماذا نطالب بالإصلاح؟! فهل نريد إصلاحا يوقف النواب عند حدهم ولا يواجهون الرئيس وإصلاحاته؟! لسنا ندري إذن ما محتوى هذه الإصلاحات التي عطلها النواب تحديا للرئيس؟!
الدستور يقول: إن رغبات الرئيس أوامر بالنسبة للنواب.. ولذلك فإن النواب ليس من حقهم مناقشة يقره الرئيس بأوامر.. فكيف باستطاعتهم أن يبطلون إصلاحاته عندما تمر على البرلمان؟! ولماذا لم يمرر الرئيس هذه القوانين الإصلاحية بأوامر ويفوت على النواب فرصة البقاء على الفساد وإبطال إصلاحاته؟!
منذ أيام اتصل بي أحد النواب يستطلع رأيي في قانون الإعلام القادم وقلت له: "إن رأيي كتبته في الصحافة في أكثر من أربعة مقالات ناقشت فيها هذا الموضوع.. ومع ذلك سأعطيك رأيي.. لكن بعد ساعات اتصل بي نائب آخر كان يعمل في قطاع الصحافة ولا علاقة له بالصحافة ويتولى التشريع لها في البرلمان وطلب مني رأيي أيضا في قانون الإعلام.. وكدت أن أنفجر في وجهه في الهاتف وأقول له: رأيي في قانون الإعلام هو وضع مواد لا تسمح للمرتشين من أمثالك ببيع مكاتب دار الصحافة للناشرين! مقابل الدعاية له كي يصبح نائبا في البرلمان ويشرع للصحافة؟!
لست أدري لماذا أحس بأن الإعلام والسياسة والسلطة بكل قنواتها ومؤسساتها تتجه نحو الرداءة والبلادة؟!
نظام سياسي يوصف فيه الرئيس بالحكم الفردي وتقول حنون عنه إنه يتعرض للحڤرة من طرف النواب! حتى يلجأ إلى قراءة ثانية للقوانين التي يعرضها على البرلمان.. وصحافيون يطلب منهم الرأي في إفساد قانون الإعلام بواسطة نواب وصلوا إلى النيابة بالرشوة والفساد؟!