بلخادم يرافع لصالح تعديل دستوري على مقاس الأفلان

استخف بتصريحات أبوجرة إزاء التحالف الرئاسي

قلّل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من شأن التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة مجتمع السلم إزاء الأداء السلبي لأحزاب التحالف الرئاسي والتهديدات التي أطلقها بشأن إمكانية انسحابه منه، رابطا الأمر ببرنامج الرئيس وليس بشراكة سياسية إيديولوجية بين الأحزاب الثلاثة. وفيما يشبه الاستخفاف من تهديدات أبوجرة، اعتبر الأمين العام للأفلان، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن “التحالف الرئاسي وجد من أجل إعطاء قاعدة متينة وأوسع لرئيس الجمهورية في الغرفة السفلى للبرلمان”، غير أن بلخادم، أغفل هنا، أن غريمه في التحالف نقض هذا العقد وأدار ظهره للتحالف، ووضع يده في يد المعارضة، من خلال رفضه لأغلبية مشاريع الإصلاحات السياسية خلال عرضها أمام نواب الشعب. وقلل بلخادم من شأن الأثر الذي يمكن أن تتركه النزاعات التي تظهر في الحزب وربطها بحمى الانتخابات التي هي على مرمى حجر، واعتبرها سحابات عابرة لا يمكن أن تؤثر على تماسك الحزب لأنه تجاوز عواصف أعتى منها بكثير. وتمسك بلخادم بفكرة الأغلبية البرلمانية في الحكم ومراقبة العمل الحكومي واعتبرها جوهرية ومهمة في التعديل الدستوري المقبل، وهو ما فهم منه أن الأمين العام للافلان يرافع لصالح النظام البرلماني، الذي يمنح مفاتيح الحكم للأغلبية ولديه سلطة مطلقة، وهو ما يحوز عليه الحزب في أغلبية الاستحقاقات، حيث ظل صاحب الأغلبية البرلمانية دون أي منازع. ويظهر تحول بلخادم في مرافعته من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، التي تمنح الأغلبية البرلمانية سلطة شبه مطلقة، أكبر من تلك التي يحوز عليها الرئيس نفسه، تمسكه بالسلطة والحكم من خلال المرافعة لهذا التعديل في نوعية نظام الحكم في الدستور المقبل، ومحاولة لإسقاط تعديل دستوري يحافظ على مصالح الآفلان ويمنحه التحكم في زمام الأمور عن طريق البرلمان، وبهذا يكون بلخادم قد ضمن تحقيق هدفه دون الدخول في مجابهة أو أي حرج مع الرئيس ومساءلة الترشح من عدمه في الرئاسيات المقبلة، غير أن بلخادم أغفل أن التفريخ المتواصل للأحزاب السياسية قد يطرح برلمانا بألوان متعددة بعد سنة 2012.