المجلس الوطني لقطاع التربية في احتجاج الأحد المقبل أمام الرئاسة

قوات مكافحة الشغب تجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان

طالب المجلس الوطني لقطاع التربية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين، وخلص اجتماع ذات التنظيم الذي عقد أول أمس بدار النقابات إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري أمام رئاسة الجمهورية.
عقد المكتب الوطني لقطاع التربية مع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتاريخ 19 و20 ديسمبر الجاري بدار النقابات، وذلك من أجل تقييم الحركات الاحتجاجية وخاصة الاعتقالات التي تعرض لها جل الأساتذة المعتصمين أول أمس، كما تم التعدي عليهم بالضرب المبرح مما خلف إصابات بليغة إلى حد كسر البعض منهم، وتم خلال اللقاء حسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لقطاع التربية تسلمت “الفجر” نسخة منه مناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين قضوا سنوات في التعليم وتم إقصاؤهم من الإدماج رغم وجود قرار رئاسي متعلق بهذه الفئة التي تم التلاعب بها من طرف الوزارة الوصية.
وجاء في ذات البيان أنه وبعد مرور 10 أشهر على قرار الإدماج أصبحت هذه الفئة من الأساتذة تعاني من أمراض نفسية وعصبية وهناك شهادات طبية تثبت هذه الأمراض التي تسببت فيها هذه الوعود الكاذبة التي تمت يوم 28 مارس 2011 بين وزارة التربية الوطنية والوفد المفاوض عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء “السناباب” المعتصمين أمام مقر الرئاسة لمدة 13 يوما والذي تضمن إدماج كل الأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط.
وعليه تطالب النقابة من وزارة التربية الوطنية الحصول على نسخة من تعليمة رئيس الجمهورية وإدماج كل الأساتذة المتعاقدين. وبعد المداولة، يضيف البيان، تم الاتفاق على تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري المصادف ليوم الأحد المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية.
في ذات السياق، منعت قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن الاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وحاصرت جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه أمامهم.
وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، في تصريح ل “الفجر” أمس إن “قوات مكافحة الشغب طوقت مبنى البرلمان ومنعتنا من التجمع هناك وهذا من أجل إيصال انشغالاتنا لمسؤوليه وممثلي الشعب وهذا من أجل التكفل بقضيتنا التي طالت مع استمرار لغة الوعود من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وطالبنا خلال وجودنا أمام قبة البرلمان بإيداع رسالتين الأولى لرئيس المجلس، والثانية تكون لرئيس لجنة التربية” (تحوز الفجر على نسخ منها).
أما بخصوص الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم من قبل مصالح الأمن أول أمس، كشف المتحدث أنه تم إخلاء سبيلهم.