طالبوا بالإدماج الفوري وتطبيق قرار رئيس الجمهورية.. الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية وقوات مكافحة الشغب تفرّقهم

منعت قوات مكافحة الشغب، أمس، الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتم إدماجهم والموقوفين بعد أسبوع من الإدماج، من الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرويسو، بينما رفضت الوصاية استقبالهم، وقد جدد المعتصمون دعوتهم لمواصلة الاحتجاج ونقله إلى المرادية، فيما أكد المجلس الوطني رفع دعوى قضائية ضد مصالح الأمن·
واصل، أمس، الأساتذة المتعاقدون، الذين لم يشملهم بعد قرار الإدماج والأساتذة الذين تم توقيفهم بعد أسبوع من الإدماج، اعتصامهم أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، حيث اعتصم أزيد من 60 أستاذا متعاقدا· وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فإن قوات مكافحة الشغب حاولت بكل السبل تفريق المعتصمين ومنعهم من الوصول إلى مقر الوزارة، كما قامت بتوقيف عدد معتبر من الأساتذة، وكشف ممثل الأساتذة المعتصمين، أن هناك أستاذة متعاقدة تعرضت للضرب المبرح من طرف أعوان الأمن، وقد تم نقلها إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث تحصلت على شهادة طبية تثبت تعرّضها للضرب، تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، وقد قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين - حسب المتحدث ذاته - رفع دعوى قضائية ضد مصالح الأمن.
من جانب آخر، أوضح ممثل الأساتذة المتعاقدين، أن وزارة التربية الوطنية رفضت استقبال المتعاقدين المعتصمين، وكان آخر لقاء لهم مع مدير المستخدمين الأربعاء الماضي، حيث خرج من الاجتماع دون تقديم أي حلول أو إجابات، وقد طالب الأساتذة المتعاقدون من وزارة التربية الوطنية، تطبيق قرار رئيس الجمهورية فقط، لأن هذا القرار لا يستثني أي فئة، حسب ممثل المعتصمين.
وفي سياق متصل، استدعى، أمس، المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، جميع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية للاجتماع بدار النقابات، وقد طلب منهم التدخل العاجل من أجل حل مشكلة المتعاقدين.