ولد قابلية: “لن يحقق الإسلاميون أي صعود مفاجئ في الجزائر”

استجدى الناخبين الاقتراع وتوعد الولاة في حالة حدوث تزوير

حركة في سلك الولاة تمسّ 20 ولاية

توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن لا يحقق الإسلاميون أي صعود مفاجئ، في الانتخابات التشريعية المقبلة، قياسا بما وقف في عدد من الدول العربية، لاختلاف الجزائر عن البلدان الأخرى، كما أن الشعب الجزائري وحده من يحدد ذلك، مؤكدا أنه سيتم اعتماد 12 حزبا من مجموع 20 لتقدمها واكتمال ملفاتها، مشيرا إلى أن التشريعيات المقبلة ستجرى في النصف الأول من شهر ماي المقبل.
وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، مطولا عن الأحزاب الطامحة للاعتماد، حيث قال إن نظرته التقديرية مكنته من توقع منح الاعتماد ل12 تشكيلة، مواصلا بأن تراخيص الاعتماد لا يمكن أن تمنح إلا بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، لكن هذا لا ينفي حسبه أن تقوم الأحزاب بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وطمأنتها قائلا إن منح الاعتماد يمكن أن يتم خلال اليومين المواليين لصدور القانون مباشرة. وقال إن الرئيس وحده يمكنه أن يحدد تاريخ إصدار قانون الأحزاب، ومنه تحديد تاريخ الترخيص للأحزاب بالشروع في النشاط، مشيرا إلى أن قادة الحزب المحل مقصون من اللعبة الانتخابية، بحكم الأمرية الصادرة بتاريخ جوان 2006 ومضامين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تمنعهم من النشاط، كما قال إن تشكيلهم لحزب في الخارج مثلما تردد قياداتهم أمر يخصهم وحدهم، “المهم أن النشاط السياسي في الجزائر ممنوع”.
وأضاف أن مدة صلاحية الأحزاب سيحددها الشعب وتزكيته لهذه الأحزاب، فالذي تتم تزكيته يحوز على مقاعد بالبرلمان والعكس صحيح.
وقلل الوزير من شأن التعليقات والشكوك التي تلوح بها دائما بعض الأحزاب المعارضة، فيما يخص شفافية الانتخابات، وقال إن الجزائر مستعدة لاستقبال آلاف المراقبين الدوليين. واستجدى ولد قابلية الناخبين الذهاب إلى مكاتب التصويت وتجنب المقاطعة بعد أن تعهد بإجراء الاستحقاقات المقبلة في كنف الشفافية وبعيدا عن التزوير. وقال “لقد حذرت الولاة وأعطيتهم تعليمات صارمة لضمان سير الاقتراع المقبل، وسوف لن نسمح بتكرار الهفوات التي كانت تقع في السابق”.
وأرجع المتحدث سبب المقاطعة الشعبية في الجزائر إلى نوعية الانتخابات التشريعية التي لا تستقطب الناخب أصلا، فضلا عن وجود قناعة مترسخة لدى المواطنين بوجود الكوطات، مشيرا إلى أن هذه المخاوف سوف تزول بفضل الآليات التي وضعت لضمان سير العملية الانتخابية من مراقبين وإشراف القضاء ومشاركة الأحزاب في المراقبة.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري خلال النصف الأول من شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أن تاريخها سيحدد في أفريل، مؤكدا أن الجزائر ستحقق الاستثناء فيما يخص صعود الإسلاميين في البلدان الأخرى للاختلافات الموجودة وواصل بأن 12 حزبا سيتم اعتمادها من مجموع 20 حزبا أودعت ملفات لاعتمادها.
كما دافع الوزير عن إبقاء الداخلية على الغلق طيلة سنوات، بسبب سريان حالة الطوارئ، الأمر الذي يختلف الآن، بمعنى أن اعتماد مجموعة من الأحزاب سيتم في ظرف شهر فقط.
شريفة عابد
من المرتقب أن تكشف عنها الداخلية قريبا
حركة في سلك الولاة تمسّ 20 ولاية
نقلت مصادر على صلة بالملف ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهت ترتيباتها للإعلان عن حركة في سلك الولاة وافق عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتمس الحركة أكثر من
20 واليا وذلك تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة إلى جانب إعطاء نفس لبعض المشاريع المتأخرة. ستعلن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بحسب مانقلته مصادر “الفجر”، في الأسابيع القليلة، المقبلة عن حركة على رأس 20 ولاية. وتتضمن الحركة، حسب ذات المصادر، تحويلات من ولاية إلى أخرى لدى بعض الولاة الحاليين وإنهاء مهام آخرين، ولاسيما أولئك الذين فشلوا في تسيير مختلف الملفات المحلية. فيما سيتم استدعاء آخرين لمهام أخرى بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية التي تنتظرها العديد من المواعيد في 2012 وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ماي 2012 تليها الانتخابات المحلية، ولا يستبعد أن تكون حركة الولاة الثانية من نوعها منذ تولي الوزير دحو ولد قابلية على رأس وزارة الداخلية والجماعات الملحية تكملة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية المقبلة، لاسيما أن الولاة كانوا محل انتقادات الطبقة السياسية مع تزوير مواعيد 1997 و2002، مع الجزم بأن بعض الولاة فشلوا في تسيير العديد من المشاريع والملفات وفي مقدمتها التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل الكثير من الولايات تعيش حركات احتجاجية آخرها ولاية الأغواط أمس، كما تكون لقضايا الفساد ونهب المال العام التي تورط فيها عدد من الولاة، هي الأخرى لها علاقة بحركة التغييرات التي ستعلن في الأيام القليلة القادمة. جدير بالذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التقى سابقا مع ولاة الجمهورية في اجتماعين مغلقين وهو الاجتماع الذي خصص لدراسة ملف التحضير للانتخابات التشريعية، كما تتزامن هذه التغييرات أيضا مع إفراج الحكومة عن مشروع قانون الولاية الذي يناقشه المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ قريبا.