ولد قابلية: نصف الأحزاب المعتمدة ستحل لو يطبق القانون حرفيا

كشف عن مرسوم ينظم حراسة الحظائر وأماكن التوقف سيطبق في الأيام القادمة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الخميس، بأن نصف الأحزاب المعتمدة حاليا ستحل لو جرى تطبيق القانون حرفيا، مجددا تأكيده بأن رفض طلبات منح الاعتماد لأحزاب جديدة مرده عدم توفرها على الشروط المطلوبة.
* وقال ولد قابلية، في ندوة صحفية أعقب اختتام أشغال اجتماع الولاة بقصر الأمم، أن " 50 بالمائة من الأحزاب التي تنشط حاليا ستحل لو طبقنا القانون حرفيا"، كونها تجاوزت العديد من النقاط التي ينص عليها القانون المسير للأحزاب، كتلك المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والجمعيات العامة وكيفية تعيين المسؤولين بشفافية وإيداع التقارير الأدبية والمالية لدى الإدارة كل سنة.
* وأضاف الوزير موضحا أنه من بين ال24 حزبا معتمدا " فان الكثير من هذه الأحزاب لم يعقد جمعية عامة منذ تأسيسه في التسعينات، كما أن هناك مسؤولين يتغيرون كل بضعة أشهر في إطار ما يسمى بالحركات التصحيحية"، مستخلصا أن "القوانين شيء والواقع شيء آخر".
* أما بخصوص منح الاعتماد لأحزاب جديدة فجدد الوزير تأكيده بأن السبب الوحيد وراء رفض الداخلية لهذه الطلبات هو "عدم توفر الملفات على الشروط المطلوبة".
* وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن القانون الجديد المنتظر صدوره قريبا سيحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعتماد، غير أنه استبعد أن يأتي هذا النص القانوني بجديد في هذا المجال، عدا توضيح وضعية الأشخاص المذكورين في ميثاق المصالحة الوطنية الذي يستثني كل من قام بأعمال إرهابية وتخريبية.
* من جهة أخرى، كشف دحو ولد قابلية أن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط حراسة الحظائر وأماكن توقف السيارات معروض حاليا على الحكومة وسيتم تطبيقه في الأيام المقبلة .
* وأوضح الوزير أن "تحقيقا طويلا جدا" قد أجري على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، حول هذا الموضوع، وهو الأمر الذي مكن من جمع كل العناصر الخاصة بمشروع هذا المرسوم، الأمر الذي سينهي إشكالية حراسة الحظائر التي كثيرا ما تمثل "مصدر استياء لأصحاب السيارات، وانه كان من الضروري إيجاد الحلول للعقبات التي طرأت من جراء تطبيق التعليمة الوزارية لسنة 2006 ، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لتعاونيات الشباب التي سيتم استحداثها بالنسبة لهذا النشاط الحضري.
* وشرح الوزير أن هذا المسعى "يهدف إلي تنظيم هذا النشاط في إطار رسمي وقانوني" ويقر بحكم القانون ظروف وطرق احتلال واستغلال الطريق العمومي.