التماس ثلاث سنوات حبسا في حق المير السابق لباب الزوار

حوّل مشروع 614 مسكن إلى سكنات تساهمية ووزعها على أقاربه ومعارفه

التمست أمس النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع 100 ألف دج غرامة مالية، في حق رئيس بلدية باب الزوار السابق “محمد. ب” عن تهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي.
ويواجه “محمد. ب” هذه التهمة على خلفية إقصاء المستفيدين من مشروع بناء 614 مسكن ببلدية باب الزوار الذي انطلقت أشغاله في 1988، وتحويله إلى سكنات تساهمية، ما جعل أساتذة جامعيين، مجاهدين، تجار، إعلاميين أقصيوا من قائمة السكنات سبق واشتروها على المخطط بنسبة 20٪ للشقة الواحدة، يودعون شكوى لدى المصالح المختصة، فتم تجميد المشروع عقب توزيع 100 مسكن، وتبرم اتفاقية بين ولاية الجزائر وصندوق الترقية العاذلية لبجاية، وحددت أسماء المستفيدين مسبقا من السكنات.
وأوضح رئيس بلدية باب الزوار أن الضحايا المؤسسين في ملف القضية يملكون سكنات وعقارات، وتحويل السكنات في 6 جويلية 2002 إلى سكنات تساهمية كان بأمر من الوالي المنتدب للدائرة الردارية للحراش، مضيفا في ذات الصدد أن المستفيدين من شقق المشروع لا يملكون مساكن، فيما أوضح الضحايا أمام هيئة المحكمة بزن الشقق محل نزاع وزعها “محمد. ب” علي أقربائه ومعارفه بينهم من يقطنون بالبويرة. والتمس دفاع الطرف المدني تعويضا بقيمة 65 مليون سنتيم في انتظار صدور الحكم في الملف قريبا.