خريطة طريق روسية سورية تستند إلى المبادرة العربية الأولى

مصر تجمد علاقتها البرلمانية بسوريا أسوة ببلدان الخليج

الجامعة العربية تطلب من بعثة المراقبين مغادرة دمشق
توافقت روسيا والنظام السوري على ما يمكن وصفه بخريطة طريق لحل الأزمة في سوريا تستند إلى المبادرة العربية الأولى التي تقوم على وقف العنف وإجراء حوار وتسريع الإصلاحات. في حين أعلنت مصر تجميد علاقاتها البرلمانية بسوريا عقب قرار دول مجلس التعاون الخليجي طرد وسحب السفراء من دمشق، وهو ما لقي ترحيبا واسعا لدى المعارضة السورية.
كشفت مصادر سورية مطّلعة أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لدمشق، أمس الأول، تمحورت في الجزء الأكبر منها حول تقييم الوضع في ضوء رفع مستوى الضغوط على الحكم في سوريا، وأبعاد الحملة المتوقع اشتدادها ضد روسيا أيضاً. وقالت إن ”التطابق كان واضحاً حيال توصيف ما يجري، وحول توصيف المشروع المعادي وسبل المواجهة دبلوماسياً وآلية التنسيق، إضافة إلى عرض من الرئيس السوري حول خطته الإصلاحية”.
وأشارت المصادر إلى أن الموفد الروسي أوضح مجدداً أن بلاده ”لا تعترف سوى بالمبادرة العربية الأولى التي تضم الدعوة إلى وقف العنف وإرسال بعثة المراقبين والدعوة إلى الحوار بين الحكم وأطراف المعارضة”. وبحسب المصادر، فإن دمشق وموسكو ”توافقتا على أن ما حصل في مجلس الامن تجاوز الصيغة اليمنية كما عرضها الجانب الآخر، وأن روسيا حثت سوريا على المضي بالخطوات الإصلاحية وتسريع الوتيرة”. وقالت المصادر إن الجانب السوري أوضح أن ”الدستور الجديد صار في صياغاته الأخيرة، وأنه سوف يعلن خلال أيام قليلة عن ذلك، كما سيدعى السوريون إلى الاستفتاء وإلى إقرار التعديلات التي تتناول ضمانة الدولة العلمانية المدنية وإقرار التعددية الحزبية وإلغاء مضمون المادة الثامنة التي تقول بالحزب القائد، كذلك التأكيد على ملفات تخص الحريات العامة، الفردية والسياسية والإعلامية”. وحسب المصادر، فإن الجانب السوري أشار إلى ”انعقاد قريب، وربما خلال أسبوعين للمؤتمر القطري لحزب البعث، والذي سيسير في برنامج الإصلاحات على مختلف الصعد”. وقالت إن النقاش صار الآن حول ”احتمال قوي بأن تشكل حكومة انتقالية مع صلاحيات موسعة، تقود المرحلة حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد ثلاثة أشهر”.
من جهته، اعتبر الوزير لافروف أن موقف روسيا في مجلس الأمن من القضية السورية نابع من تقييمها الواقعي والمتوازن للأحداث التي تشهدها سوريا، واحترامها للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن قناعتها بأن التدخل الخارجي والتحريض بدلاً من تشجيع الحوار الداخلي سيؤديان إلى المزيد من العنف وسفك الدماء.
ومن جهة أخرى قرَّر مجلس الشعب المصري، مساء الثلاثاء، تجميد علاقاته مع البرلمان السوري، رداً على ما أسماه العنف المُستخدم ضد المتظاهرين في سوريا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أمس أنها قررت طرد سفراء سوريا لديها وسحب سفرائها من دمشق. وجاء قرار البرلمان المصري عقب بيان ألقاه رئيس لجنة الشؤون العربية محمد السعيد إدريس مساء الثلاثاء دعا فيه إلى قطع العلاقات بين المجلسين ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.
وذكرت صحيفة الوطن السورية أمس، الأربعاء، أن الجامعة العربية طلبت من بعثة المراقبين في دمشق، المكلفة بالإشراف على تنفيذ خطة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا، مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة المقربة من السلطة عن أحد المراقبين ”أن البعثة أبلغت ظهر أمس، الثلاثاء، بقرار سحبها وإنهاء مهامها”، وأشار المراقب إلى أن ”أي تفسير رسمي لم يعط لأعضاء البعثة الذين يقارب عددهم 65 عضوا”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قرر في 28 جانفي وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، متهما الحكومة السورية ب”تصعيد الخيار الأمني”، وتلحظ الخطة العربية وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب السلاح الثقيل من المدن والسماح بحرية تنقل ممثلي وسائل الإعلام.