الجامعة العربية تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا

روسيا تنتقد الغرب بشأن سوريا

أردوغان.. أيام الأسد باتت معدودة
تستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في خطة قالت إنها تستهدف ”النظام نفسه”، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة.
نقلت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، أمس الاثنين، عن محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، قوله إنه ”سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة”. وأشار التويجري إلى أن ”أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الإقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام”.
وكشف عن أن ”إجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الإقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي لنظام بشار الأسد”، لافتا الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
وكان وزراء الخارجية العرب هدّدوا في وقت سابق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ما لم توقّع حكومتها على بروتوكول يُحدّد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا.
كما حذر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس السورى بشار الأسد الاثنين، من أن أيامه في الحكم أصبحت معدودة، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية.
وقال أردوغان فى اجتماع في إسطنبول مخاطبا الأسد: ”تستطيع أن تبقى فى السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا، إنه سيأتي اليوم الذي سترحل فيه”.
من جهتها، اتهمت روسيا الدول الغربية بتقويض فرص التوصل الى حل سلمي في سوريا الاثنين وقالت إن الغرب يحث معارضي الرئيس بشار الاسد على عدم التوصل الى تسوية مع الحكومة.
وتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هي آخر إشارة دعم للاسد من روسيا التي انضمت الى الصين الشهر الماضي في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة أعده الغرب يدين حملة القمع التي تقوم بها حكومته ضد المحتجين منذ ثمانية أشهر.
وذكرت وكالات الانباء الروسية أن لافروف كرر موقف روسيا القائل بأن معارضي الاسد يتحملون معه المسئولية عن العنف ويجب أن يواجهوا ضغطا دوليا منظما للدخول في محادثات مع الحكومة.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن لافروف قوله ”نعم من الضروري وقف العنف لكن يجب توجيه هذه المطالب الى السلطات والجماعات المسلحة التي انضمت الى المعارضة السورية.”
وأضاف ”نرى موقفا تدعو فيه جامعة الدول العربية الى إنهاء العنف وبدء المحادثات بينما تأتي دعوات متناقضة تماما من العواصم الغربية وعواصم بعض الدول بالمنطقة”.
ووفقا لانترفاكس، قال لافروف إن تلك الدول التي لم يسمها وزير الخارجية الروسي ”توصي مباشرة بعدم دخول المعارضة في حوار مع نظام بشار الاسد..هذا مثل تحريض سياسي على نطاق دولي”.