حملة مغربية لجعل مصنع رونو المصدّر الوحيد نحو أوروبا على حساب الجزائريين

بعد 24 ساعة من تصريحات بن مرادي بشأن تقدّم المفاوضات

نقابات فرنسية تتهم مسؤولي رونو بخدمة الاقتصاد الأجنبي بدل ترقية الصناعة المحلية
باشرت الحكومة المغربية حملة واسعة الأطراف بعد 24 ساعة من تصريحات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، لإثارة بلبلة حول نجاح مشروع مصنع رونو في الجزائر، مرجّحة أن تصل المفاوضات بين الطرف الفرنسي والجزائري إلى طريق مسدود في الوقت الذي أكد الخبراء أن المغرب تهدف إلى جعل طنجة بوابة التصدير الوحيدة نحو أوروبا وإفريقيا.
وتوقّعت جريدة “الأحداث” المغربية، أمس، أن تصل المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والجزائري إلى طريق مسدود في حين قالت إن المغرب ستكون المصدّر الوحيد للسيارات نحو إفريقيا وأوروبا، مستعينة بذلك بتصريح الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية كارلوس غصن عبر جريدة “الأصداء” الفرنسية والذي قال صراحة إن مصنع رونو بالجزائر سيكون مصنعا للتجميع وليس للتصدير مثلما تدلي به في كل مرة السلطات الجزائرية.
وشرعت بالموازاة مع ذلك المغرب في حملة واسعة النطاق للتعريف بالسيارات التي ستصدرها المغرب، مؤكّدة أن أوروبا ستشكل منفذا للمركبات التي سينتجها المصنع الجديد.
كما استعانت بتصريحات كارلوس غصن للصحافيين قبل تدشين المصنع بطنجة حيث قال “إن زبائننا الكبار سيكونون الدول الأوروبية” في حين تطرقت إلى قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لا سيما قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي ينصّ على إلزامية أن تحوز السلطات الجزائرية على 51 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما قالت إنه يعتبر أهم حجر عثرة في طريق المفاوضات الجزائرية الفرنسية لإنجاز مصنع رونو.
من جهة أخرى، أثارت حفيظة النقابات الفرنسية تصريحات الصحف المغربية، حيث عبّرت هذه الأخيرة عن خشيتها من أن “ينافس الإنتاج الذي سيتم تصدير 85 في المئة منه، نموذجين منتجين في فرنسا وهما سيارة “سينيك” العائلية والصناعية “كانغوو” الشاحنة الصغيرة ودعت إلى جعل مصنع المغرب مجرد وحدة للتجميع و ليس للتصدير”.
من جهة أخرى، لم يسلم كارلوس غصن حتى من انتقادات بعض الأوساط الفرنسية التي اعتبرت أن الاقتصاد الفرنسي في حاجة إلى مثل هذه المشاريع لامتصاص البطالة المتزايدة. أما السياسيون الفرنسيون فقد انتقذوا رونو التي تملك الدولة 15 في المئة من أسهمها، في حين فرض تراجع التصنيع في فرنسا نفسه موضوعا هاما في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي المقبل، حيث اتهم وزير الصناعة السابق اليميني كريستيان استروزي “مجموعة رونو- نيسان” بممارسة “سياسة إغراق اجتماعي في المغرب” معتبرا أنه خيار “خطير لا يقبل”.
من جهته، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي نفى، أول أمس، توقف المفاوضات مع الطرف الفرنسي بشأن مصنع رونو أو وجود أية عوائق أمام تجسيد المشروع، مشيرا إلى أن المحادثات تسير في الطريق الإيجابي كما لمح إلى أن كل ما تم إثارته خلال اليومين الماضيين مجرد بلبلة إعلامية.