“4 أسباب تهدّد بإلغاء مشروع رونو في الجزائر”

الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية يرجّح لأوّل مرة وقف المفاوضات

الشريك الفرنسي يصرّ على إبقاء السوق الوطنية مجرّد سوق استهلاكية
جيجل لا تستهوي الفرنسيين وكارلوس جوسن يحلم بإنجاز مصنعه في العاصمة
أعلنت مجموعة رونو الفرنسية، أمس، عن احتمال كبير لوقف مفاوضاتها مع السلطات الجزائرية وتجميد مشروع إنجاز مصنع السيارات بالمنطقة، مبينة نيتها الحقيقية من الاستثمار في الجزائر والمتمثلة في جعلها مجرّد “سوق استهلاكية”، حيث استغلت فرصة فتح مصنعها بطنجة المغربية للتطاول على السلطات الجزائرية والتهديد بوقف المفاوضات بشكل نهائي وإلغاء المشروع.
اعترف المسؤول التنفيذي لشركة رونو، كارلوس غصن، لأوّل مرة، بصعوبة المفاوضات بين المجموعة الفرنسية والطرف الجزائري مشيرا إلى إمكانية فشل هذه الأخيرة وتوقف المشروع بعد سنوات من الحوار بسبب ما وصفه “بشروط الاستثمار الأجنبي“. كما قال نفس المسؤول إن تدشين مصنع للسيارات بالمغرب وشروع الحكومة الجزائرية في التفاوض مع فولسفاغن الألمانية، وكذا طبيعة المنطقة التي حدّدتها الجزائر لإنجاز المشروع كلها عوامل من شأنها وأد مشروع رونو قبل ميلاده. وكشف المدير العام لشركة رونو في حوار لجريدة “الأصداء” الفرنسية، أن مصنع رونو في الجزائر سيكون مصنعا لتجميع وحدات السيارات وليس للإنتاج والتصدير على خلاف ما هو الحال عليه بالنسبة للمغرب التي افتتحت الشركة مصنعها بها بولاية طنجة، أول أمس. وكذا خلافا لما ينتظره الجزائريون وما تتحدّث عنه السلطات الجزائرية.
وقال ذات المسؤول إن رونو تجري محادثات لعدة سنوات، مع حكومة الجزائر، ولكن المصنع سيكون فقط للتجميع وسيقتصر على السوق المحلية وليس للتصدير.
وأضاف “رغم أن الجزائريين متحمسون لفكرة أن توقع قريبا اتفاقية مع مجموعة رونو، إلا أن هذا المشروع ليس من الأكيد أن ينجح بسبب الظروف التي من الصعب تجاوزها في الجزائر” مستطردا “... أولا تم تعيين الموقع المحتمل لإنجاز المشروع بميناء يقع على مسافة 350 كم عن العاصمة، في منطقة غير مأهولة، وخالية من النسيج الصناعي، مضيفا “كنا نفضّل أن تكون في منطقة الجزائر العاصمة، وأقرب إلى السوق المحلية”. وحسب تصريحات المسؤول التنفيذي لشركة رونو فإن هناك عقبة أخرى تقف حجر عثرة في طريق المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، في مقدمتها القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة، مثل تلك المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أقرتها السلطات الجزائرية عام 2009، عبر قانون المالية التكميلي وندد بها تقرير صندوق النقد الدولي طبقا لتصريحات ذات المسؤول. وحسب ذات المتحدّث، بعد فتح مصنع طنجة، من الصعب جدا فتح مصنع آخر في الجزائر لأن المغرب ستكون كفيلة بالتصدير لدول المنطقة، مضيفا “نحن قلقون للغاية، رغم أنه لا يوجد قرار حتى الآن...”، كما شدّد على أن “رونو هي العلامة التجارية الأولى في الجزائر، ومع ذلك شرعت الحكومة في مفاوضات مع فولسفاغن وأطراف أجنبية”.. وهو ما قال إنه يضع عراقيل كبيرة أمام توقيع اتفاقية نهائية بين الطرفين.