البطالون يرفعون دعوى قضائية ضد أويحيى

أزيد من 600 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يطالبون بالإدماج

هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة

احتج العشرات من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية القادمين من 48 ولاية، أمس، أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، بعد “رفض” وزارة العمل استقبالهم، والاستماع لانشغالاتهم، وفي مقدمتها الحق في الإدماج في مناصب عمل دائمة.
نظم المستفيدون من عقود ماقبل التشغيل وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، صبيحة أمس، للمطالبة بحقهم الشرعي في الإدماج والحصول على مناصب عمل دائمة وتحسين ظروفهم، إلا أن الوزارة رفضت استقبالهم وتم اعتقال 30 فردا منهم، فيما واصل البقية المسيرة السلمية إلى غاية مقر دار الصحافة طاهر جاووت، ليقوموا هناك برفع الشعارات المنددة بسياسة “الترقيع في عقود ما قبل التشغيل” والمطالبة بالإدماج، مهددين بالعزوف ومقاطعة الانتخابات القادمة، في حال عدم تلبية مطالبهم الشرعية في الحصول على مناصب شغل قارة.
في هذا الشأن، قال ممثل عن المحتجين في تصريح ل”الفجر” أن عدد العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يزيد عن 600 ألف مستفيد، مطالبا بإلغاء هذه الصيغة لأنها “عبارة عن منحة يتقاضاها الأوروبي بمجرد حصوله على شهادة، فيما يعمل الجزائري 8 ساعات على أمل الإدماج”، مضيفا “هذه العقود عبارة عن مخدر لمدة 3سنوات قابلة للتجديد”.
في سياق ذي صلة، نددت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، ب”تعسف وزارة العمل وغلقها باب الحوار”، بالإضافة إلى ممارستها لأنواع من الضغوط في حق الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بفصل العديد منهم دون أي مبررات وتأخير تسديد المنح إلى عدة شهور لعرقلتهم في المطالبة بحقهم المشروع في الحصول على مناصب عمل دائمة.
في سياق متصل، اعتبرت اللجنة الوطنية عقود ما قبل التشغيل بمثابة عقود ما قبل البطالة، حيث وبعد انتهاء مدة العقد التي لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أقل من ذلك، يرمى بالمستفيدين إلى البطالة دون أية حقوق مضمونة بعد عملهم في شتى القطاعات العمومية والقطاع الاقتصادي والخاص.
كما نددت اللجنة الوطنية بسياسة التشغيل التي تعتمدها الوزارة، معتبرة إياها “مجرد حلول ترقيعية لتغطية العجز الذي يعاني منه القطاع العام، واستغلال الشباب في مناصب عمل شاغرة دون الاستفادة منها بعقود تعتبر في الأصل منحة بطالة“.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل للوقوف ورفض “هذا الاستغلال الذي يعتبر خرقا للدستور الجزائري والمواثيق الدولية الذي تنص على حق العمل وتدعو إلى النضال السلمي المشروع حتى تحقيق هدف الإدماج“.
ومن بين المطالب والحقوق الشرعية المرفوعة التي يطالب بها المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، كما تطالب هذه الفئة بتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعيتهم وحصولهم على مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل الهش وفتح باب الحوار، وضرورة منحهم الحق في التقاعد.
ومن بين المطالب المرفوعة أيضا، تخصيص منحة للشبان العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة، مثل ما هو معمول به في باقي الدول.