الحكومة تشرع في تخزين المواد الأساسية تحسّبا لرمضان

إجراءات لمواجهة الندرة قبل 4 أشهر من الشهر الفضيل

وزارة التجارة: “ارتفاع أسعار الطماطم و البطاطا مؤقّت.. والأمور ستعود لنصابها بداية من أفريل”
تشرع الحكومة، بداية من شهر مارس الجاري، في تخزين المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، تحسبا لشهر رمضان و لمواجهة أية مضاربة في الأسعار، خاصة في ظل الندرة الشديدة التي تشهدها الخضر والفواكه بسبب الفيضانات الأخيرة.
طمأنت مصادر من وزارة التجارة المواطنين بعدم وجود أي ندرة في المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان القادم، رغم الفيضانات والثلوج والعواصف الممطرة التي تسببت في تلف نسبة عالية من منتوجات الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية، في مقدمتها البطاطا والطماطم .
وقالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر”، إن وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل، الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا 4 أشهر، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الوزارتين ووزارات أخرى وكذا إبرام مجالس وزارية وجلسات حكومية للتحضير لشهر رمضان، عبر وضع قائمة بأسماء المنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر والعمل على تخزينها. وأوضحت ذات المصادر أن الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار البطاطا والطماطم خلال الساعات الأخيرة، ما هي إلا ارتفاعات مؤقتة، سببها الرئيسي هو نقص المنتوج وتراجعه بسبب العواصف الثلجية والأمطار، مشيرة إلى أن موجة الارتفاعات هاته شهدتها معظم دول العالم، وأن كافة البلدان التي عاشت الفيضانات والعواصف الثلجية تعاني في الوقت الراهن من أزمة خضر وفواكه بسبب تلف الإنتاج الفلاحي.
وفي هذا الإطار، قالت مصادرنا إن المشكل الذي يطرح نفسه بقوة في الجزائر بالنسبة للفلاحين، هو عدم تأمين نسبة تزيد عن 95 بالمائة منهم عن المنتوج، حيث أن نسبة الفلاحين و المزارعين المؤمنين لا تتجاوز ال 5 بالمائة، وهو ما يهدّد بإفلاس عدد كبير منهم ويكبّدهم خسائر تعادل في متوسّطها 200 مليون سنتيم لكل فلاح، في حين نالت ولايات الشرق الجزائري حصّة الأسد من هذه الخسائر في مقدّمتها الطارف. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كان قد طمأن كافة الفلاحين المؤمّنين المتضرّرين من الأمطار والثلوج والبرد، التي شهدتها معظم الولايات، بتمكينهم من الحصول على تعويضات مالية بنسبة 100 بالمائة. وقال مصدر من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي في تصريح سابق ل”الفجر”، إن الفلاحين مطالبون بإيداع ملفاتهم على مستوى التعاضديات الولائية تحسّبا لعمليات الخبرة التي سيباشرها هذا الأخير، ليتم بعدها حصر نسبة الخسائر وتعويض الفلاحين المتضررين الذين سيتسلمون مبالغ مالية تعويضا عن الخسائر التي واجهوها، مشيرا إلى أن العملية لن تستمر أزيد من بضعة أسابيع في الوقت الذي قال فيه إن هذا النوع من التأمينات يطبق هذه السنة للمرة الأولى في الجزائر، مشيرا إلى أن الفلاحين غير المؤمّنين لدى الصندوق الوطني لتعاضدية الفلاحين سيتم إقصاؤهم من عملية التعويضات.