اتحادية مستخدمي الصحة تهدد بحركة احتجاجية

مطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة

أعربت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن تمسكها بأرضية المطالب المطروحة، مهددة بتنظيم حركة احتجاجية تتزامن واليوم العالمي للصحة المصادف ل7 أفريل2011، في محاولة منها لتغيير الأوضاع المهنية والمعيشية الخاصة بعمال القطاع بعد انسداد أبواب الحوار مع الوزارة الوصية.
وطالبت الاتحادية حسب مصادر مطلعة ل «الشعب» بضرورة تفاوض الشركاء الاجتماعيين بكل جدية مع وزير الصحة من أجل تسوية جميع الملفات المطروحة سواء تعلق الأمر بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك أو النظام التعويضي أو السياسة الصحية التي باتت تتطلب إصلاحا استعجاليا من شأنه التكفل الفوري والفعلي بالمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع.
وعلقت النقابة آمالا كبيرة في أن يفتح جمال ولد عباس حوارا معها ومع كافة الشركاء الاجتماعيين وأن يشركهم في القرارات المصيرية التي تهمهم ويبحث معهم عن الحلول الملائمة، ومباشرة سلسلة من المقترحات خاصة فيما تعلق بالسياسة الصحية لآفاق 2014.
وقالت أن تبني قانون صحة من شأنه أن يسد جميع الثغرات والفراغات القانونية بعد التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقانون الأساسي المعول عليه لتحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية والذي يعد من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيف العمومي.
كما أبدت استعدادها لفتح الحوار مع الوزير ومراجعة القانون الخاص بعمال الصحة، معربة عن أملها في أن يتفهم الوضع الصعب الذي يعيشه ممارسو الصحة العمومية ، والقطاع بشكل عام ، وأن يقدم على مد يده للشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول اللازمة لما أسمته بالأزمة المتعددة الأشكال التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
وأعربت عن أسفها لتجاهل الجهات الوصية لمطالب عمال الصحة الذين نادوا بها منذ أول يوم من شن إضرابهم المفتوح، وفي مقدمتها إحداث تغييرات على قانونهم الأساسي وفتح نقاش بناء فيما يتعلق بملف المنح والعلاوات، وإلغاء المسودة الأولى التي حددت سلفا سقف التعويضات.
وترفض الاتحادية اقتراح أي منح جديدة، فضلا عن بعض المطالب المهنية وكذا إعادة الاعتبار للطبيب الجزائري.
وينتظر أن تعقد الاتحادية الوطنية مجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة قرار تنظيم حركة احتجاجية يوم 7 أفريل.