السناباب تطالب بإعادة النظر في درجة تصنيف أسلاك شبه الطبي

جددت الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب) عودتها للإضراب الدوري عن العمل، في حال لم تستجب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمطالب المجلس الوطني لمستخدمي الصحة من خلال المباشرة في مفاوضات نظام المنح والعلاوات ولم تعد النظر في درجة تصنيف أسلاك شبه الطبي. ودعت الاتحادية في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منها، كل نقابات القطاع لتوحيد حركة احتجاجية من أجل شل القطاع في ظل ما أسموه '' بسياسة الهروب المنتهجة من طرف الوزارة الوصية والانسداد الحاصل '' وكذا في ظل ''غياب نقاش فعلي و جاد حول مختلف المطالب والانشغالات المطروحة '' مؤكدة الاتحادية على الجهات المسؤولة '' تغيير سياسة التعامل معهم و التوجه نحو تجنيب القطاع شلل تام أكيد فضلا عن وجوب التحلي بروح المسؤولية بدلا من سياسة البريكولاج التي تغرق القطاع يوما بعد يوم في فقدان مكانته التي أنشأ لأجلها''. واتهمت الاتحادية في بيان نفسه مسؤولي الوزارة '' بعدم الجدية في تعاملاتهم مع الشركاء الاجتماعيين وعدم مبالاتهم لمطالب مستخدمي الصحة العمومية و ممارستهم سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت '' في الوقت الذي '' تعهد الوزير بالتكفل شخصيا بملف مستخدمي الصحة '' . وتطالب اتحادية الصحة الوزير سعيد بركات ضرورة '' الإسراع في إصدار القوانين الأساسية وفق مقترحات النقابة المتمثلة في تصنيف الأسلاك الشبه الطبية في الدرجة 10 و 11 و 12 '' إلى جانب إعطاء توازن بين الرتب في حق الترقية '' و'' فتح التكوين المتواصل في نظام الأل أم دي من أجل رفع من مستوى الأسلاك الشبه الطبية والقابلات وأعوان التخدير والإنعاش '' كذا '' تنصيب لجنة مشتركة لتحديد نظام المنح و العلاوات وفق ما تنص عليه تعليمة الوزير الأول الصادرة في 30 أكتوبر تحت رقم : 03 '' مؤكدا البيان '' إدراج منحة العدوى والخطورة وتحديد قيمتها ب 4000دج وضرورة استفادتهم من منحة الانتفاع وتحديد قيمتها ب 3500دج إلى جانب منحة التوثيق '' كما تطالب ذات الاتحادية '' بإعادة النظر في السياسة الصحية بعد أن فقدت مصداقيتها في تلبية حاجيات المواطنين فضلا عن إدماج النقابيين الموقفين أو مطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية أو الذين لديه أحكام قضائية أو إدارية تنص على حق مزاولة نشاطهم''. هذا وجددت الاتحادية دعوتها إلى ضرورة استحداث مجلس أخلاقيات مهنة التمريض الذي حسبه، يضمن للممرض حقوقه ويحدد له صلاحياته وواجباته، ويوجه العمل ويقيم الأخطاء، متسائلة عن رفض الوزارة استحداث هذا الهيكل مع أن عدد الممرضين على المستوى الوطني يصل إلى 115 ألف ممرض.