عمال مؤسسة “إي بي سي” يطالبون بإعادة إدماجهم في الشركة الوطنية للنقل البحري

طالب عمال مؤسسة “إي بي سي” أمس بالجزائر العاصمة بإعادة إدماجهم في الشركة الأم، أي الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن “تضمن حقوقهم” قبل إعادة دمجهم في مؤسسات أخرى من القطاع.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الأمين العام للفرع النقابي لعمال “إي بي سي”، رابح يوتيشان، قوله “نطالب أولا بإعادة إدماجنا ضمن الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن تضمن حقوقنا قبل توزيع 250 عامل من “إي بي سي” على مؤسسات أخرى من القطاع”.
وكانت شركة “إي بي سي” قد أعلنت في بيان لها أنه قد تم إعادة إدماج جميع عمالها “بشكل مؤقت” في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الإجباري عن العمل من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري “Pharaon & CTI”.
وأضاف يوتيشنان أنه “دون ضمانات فإن العمال متخوفون من أن يتم نسيانهم بعد توزيعهم على شركات أخرى”، مبينا أنه “في الوقت الحالي لا تعترف كلا من شركتي “إي بي سي” والشركة الوطنية للنقل البحري بالعمال” فيما يخص التكفل بمطالبهم.
وأعلنت شركة اي بي سي عن دمج مؤقت لعمال مؤسستها في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الإجباري عن العمل من طرف وزارة العمل.
ودفع التوقيف الإجباري عن العمل لعمال هذه المؤسسة من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري “Pharaon & CTI” دفع بالسلطات العمومية إلى إيلاء “أهمية خاصة” لهذا المشكل حسب ما جاء في بيان لمؤسسة “إي بي سي”.
وستقدم المؤسسات التي ستسقبل هؤلاء العمال “أجر شهر مسبق للعمال الجدد يتم تسديده على عدة أشهر حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الملحة”، في حين التزمت مؤسسة “إي بي سي” من جهة أخرى بتسديد مؤخرات الأجور “بمجرد أن يسمح وضعها المالي بذلك”، مبينة أنه ينبغي عليها استرجاع سفنها في أقرب الآجال لتتمكن من إعادة إدماج عمالها، حيث تنقلت مؤخرا لجنة تضم خبراء إلى ماليزيا حيث توجد أربع من سفنها لتفقدها وتقييم مدى قدرتها على الإبحار.
وذكرت مؤسسة “إي بي سي” في بيان لها بأن النزاع القائم بينها وبين الشريكين “Pharaon & CTI” الذي أحيل لمحكمتي التحكيم لباريس ولندن “تشرف عليه مباشرة لجنة وزارية على مستوى وزارة النقل”.