قبل إعادة دمجهم في مؤسسات أخرى من القطاع

طالب عمال مؤسسة إي بي سي امس السبت بالجزائر ، العاصمة بإعادة إدماجهم في الشركة الأم اي الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن تضمن حقوقهم قبل إعادة دمجهم في مؤسسات أخرى من القطاع.كما أكد الأمين العام للفرع النقابي لعمال "إي بي سي" رابح يوتيشان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "نطالب أولا بإعادة إدماجنا ضمن الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن تضمن حقوقنا قبل توزيع 250 عامل من إي بي سي على مؤسسات أخرى من القطاع".
و كانت شركة "إي بي سي" قد أعلنت في بيان لها أنه قد تم إعادة إدماج جميع عمالها "بشكل مؤقت" في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الإجباري عن العمل من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري " pharaon & CTI".و أضاف يوتيشنان أنه "دون ضمانات فإن العمال متخوفون من أن يتم نسيانهم بعد توزيعهم على شركات أخرى".كما اعتبر أنه "في الوقت الحالي لا تعترف كلا من شركتي إي بي سي و الشركة الوطنية للنقل البحري بالعمال" فيما يخص التكفل بمطالبهم. و قد أعلنت شركة اي بي سي عن دمج مؤقت لعمال مؤسستها في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الإجباري عن العمل من طرف وزارة العمل. إن التوقيف الإجباري عن العمل لعمال هذه المؤسسة من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري " pharaon & CTI" دفع بالسلطات العمومية إلى إيلاء "أهمية خاصة" لهذا المشكل حسب ما جاء في بيان لمؤسسة إي بي سي. و ستقدم المؤسسات التي ستسقبل هؤلاء العمال "أجر شهر مسبق للعمال الجدد يتم تسديده على عدة أشهر حتى يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الملحة".و التزمت مؤسسة "اي بي سي" من جهة أخرى بتسديد مؤخرات الأجور "بمجرد أن يسمح وضعها المالي بذلك".و أوضحت هذه المؤسسة أنه ينبغي عليها استرجاع سفنها في أقرب الآجال لتتمكن من إعادة إدماج عمالها. و لهذا الغرض تنقلت مؤخرا لجنة تضم خبراء إلى ماليزيا حيث توجد 4 من سفنها لتفقدها و تقييم مدى قدرتها على الإبحار. و ذكرت مؤسسة "اي بي سي" في بيان لها بأن النزاع القائم بينها و بين الشريكين "pharaon & CTI " الذي أحيل لمحكمتي التحكيم لباريس ولندن "تشرف عليه مباشرة لجنة وزارية على مستوى وزارة النقل.