“لن أكون بوابة عودة الفيس لممارسة السياسة”

بعد إجباره على التخلي عنهم قبل منحه الاعتماد، مناصرة

أكد رئيس جبهة التغيير الوطني، عبد المجيد مناصرة، أنه يحترم قانون الأحزاب الذي حظر على قيادات الحزب المحل العودة نهائيا إلى ممارسة السياسة، مشددا على أن جبهته لن تكون بوابة عودة الحزب المحظور، رغم قناعته بأنه حق مشروع ما داموا استفادوا من تدابير قانون السلم والمصالحة.
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، في اتصال مع الفجر، أمس، إن قانون الأحزاب الجديد المعلن عنه في إطار الإصلاحات الأخيرة فصل في قضية عدم عودة قيادات الحزب المحظور إلى النشاط السياسي، ولن يقفز على القانون بإقحامهم في قوائم حزبه، ليعودوا إلى الساحة السياسية في حال نجحت الجبهة في حصد مقاعد بالبرلمان القادم، الذي سيضطلع بمراجعة دستور البلاد. وأضاف المنشق عن حركة حمس أنه “بعيدا عن أحكام القانون، شخصيا مقتنع بحق هؤلاء في ممارسة حقوقهم جميعها بما فيها السياسية ما دام ميثاق السلم والمصالحة صفح عنهم”، مؤكدا على أن أبواب جبهته مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين في التغيير والمؤمنين بالمشروع الذي يناضلون من أجله بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية السابقة. وحسب مصادر من بيت الجبهة، ترددت الداخلية بداية في منح الترخيص لعبد المجيد مناصرة لعقد مؤتمره التأسيسي لوجود أسماء قيادات محسوبة على الحزب المحل في صفوفه ما أجبره على مراجعة الأمور حتى لا يخرج من سباق التشريعيات نهائيا، ورغم أن الدكتور عبد المجيد مناصرة لم يتحدث في الأمر صراحة إلا أنه لمح إلى الأمر في لقاءات إعلامية عديدة بالحديث عن ضغوطات تعرض لها الحزب قبل منحه الاعتماد من مصالح ولد قابلية.
ويتخوف البعض من عودة مناضلي الحزب المحل إلى الساحة السياسية الجزائرية من خلال جبهة التغيير بعد الدعم الذي حظي به من القيادي البارز في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، الهاشمي سحنوني الذي اصطفاه عن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي رفض الدخول في تكتل الجزائر الخضراء.