الأطباء الأخصائيون يصعّدون ويقررون الخروج إلى الشارع ورفع شكوى لبوتفليقة

أجلوا إضرابهم إلى 15 أفريل المقبل لقطع ورقة ولد عباس

اضطر أمس الأحد الأطباء الأخصائيون إلى تأجيل الإضراب المفتوح الذي كان مفترضا أن ينطلق في الفاتح من أفريل الجاري، إثر إصدار العدالة قرار بعدم شرعيته وفق شكوى قدمها وزير الصحة لغرض وقف احتجاجاتهم، ولذلك حددت النقابة تاريخ 15 أفريل موعدا جديدا للإضراب والذي سيكون هذه المرة أكثر قوة من خلال دعمه باعتصامات ووقفات احتجاجية، والذي سيرافقه أيضا توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يشكون له فيها “تعسفات” الوزير جمال ولد عباس ضدهم.
وجاء قرار النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حسبما صرح به ناطقها الرسمي، الدكتور محمد يوسفي، في ندوة صحفية نظمت بالمقر الوطني للنقابة، عقب اجتماع للمجلس الوطني الذي عقد في 31 مارس، والذي استنكر فيه بشدة طريقة تعامل وزير الصحة حيال مطالب 9 آلاف طبيب أخصائي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت سخط هذه الفئة والتي قال فيها الوزير “إنه لا يتفاوض مع الذين يأخذون المرضى كرهائن”، حيث رد يوسفي “إن الوزير لا يزال يستعمل سياسة الهروب إلى الأمام وتغليط الرأي العام”. وأوضح يوسفي أن النقابة تحرص جيدا على حماية المرضى من خلال ضمان الأطباء دائما للحد الأدنى من الخدمات، “علاوة على ذلك الإضراب لا يمس مصالح معالجة مرضى السرطان لأسباب إنسانية”، يؤكد يوسفي الذي ندد أيضا بلجوء وزير الصحة وفي كل مرة إلى أروقة العدالة لوقف احتجاجاتهم بدل فتح أبواب الحوار، على غرار ما حدث مع الإضراب المفتوح الذي حدد له موعد يوم أمس، والذي أدى قرار العدالة إلى تأجيله إلى 15 أفريل حيث ستقوم النقابة بوضع إشعار آخر كما يوصي به القانون. وقال يوسفي “إن التقدم بإشعار جديد سيمكن الأطباء الأخصائيين من قطع ورقة ولد عباس لكسر الإضراب”، وهو الذي لن يقف عن هذا الحد - حسب قوله - من خلال اتخاذ قرار الخروج إلى الشارع عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام الهيئة الوصية واعتصامات، مع تحرير رسالة مفتوحة إلى القاضي الأول للبلاد للشكوى ضد وزارة الصحة التي تتعنت في تحقيق مختلف انشغالاتهم العالقة، التي من بينها الإفراج عن القانون الأساسي المعدل الخاص بهم، ومراجعة نظام التعويضات، وتطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية، وإخراج المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية عند الأطباء الأخصائيين إلى حيز الوجود، وإصدار خريطة صحية واضحة المعالم تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع، إلى جانب إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين الاستشفائيين حول الضريبة على الدخل.