النقابة الوطنية للاطباء الممارسين الاخصائيين للصحة العمومية تقرر تاجيل اضرابها

قررت النقابة الوطنية للاطباء الممارسين الاخصائيين للصحة العمومية تاجيل اضرابها "غير المحدود" الذي وصفته العدالة ب "غير القانوني" و الذي كان مقررا ابتداء من 1 افريل حسبما اعلنه اليوم الاحد رئيس النقابة محمد يوسفي.
و صرح يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة انه "بعد تسجيل قرار العدالة المتعلق بالاضراب قرر مجلس النقابة الوطنية للاطباء الممارسين الاخصائيين للصحة العمومية تاجيل الاضراب غير المحدود الذي كان مقررا في اول افريل".
و بعد ان ندد اعضاء المجلس الوطني للنقابة بلجوء الوصاية "التعسفي" للعدالة لتوقيف الاضراب "القانوني" حسبهم قرروا خلال اجتماع يوم الجمعة تنظيم في 15 افريل القادم اعتصاما و تجمعا للمطالبة بتلبية مطالب الممارسين الاخصائيين كما اضاف يوسفي. كما ندد رئيس النقابة بلجوء وزارة الصحة للتهديد بتطبيق خصم من رواتب الاطباء المضربين قصد "اضعاف تعبئتهم". و كان وزير الصحة جمال ولد عباس قد اشار مؤخرا انه اعطى تعليمات للشروع في تطبيق خصم من رواتب الممارسين الاخصائيين المضربين.
و اعتبر ولد عباس ان الاضراب الذي كان مبرمجا لفاتح افريل كان "غير قانوني" حيث ان الوصاية "لبت كل المطالب المشروعة" للنقابة. و اوضح الوزير انه "اذا كانت هناك اعتبارات اخرى فاني لا ادخل في هذه اللعبة" مذكرا برفع اجور مختلف اسلاك قطاع الصحة بما فيها الاطباء الممارسين الاخصائيين للصحة العمومية باثر رجعي.
و في أرضية المطالب التي أودعتها في جوان 2010 تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بتعديل القانون الاساسي الخاص و الغاء التمييز الضريبي على المنح و التعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) و الممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) و مراجعة نظام التعويضات. و كانت النقابة قد وجهت خلال شهر مارس نداء لشن اضرابين مدة كل واحد منهما ثلاثة ايام.