الأطباء الممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية

النقابة الوطنية تقرّر تأجيل الإضراب

قررت النقابة الوطنية للاطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تأجيل إضرابها ''غير المحدود'' الذي وصفته العدالة ب''غير القانوني'' والذي كان مقررا ابتداء من 1 افريل حسبما أعلنه أمس الأحد رئيس النقابة السيد محمد يوسفي.
وصرح السيد يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة انه ''بعد تسجيل قرار العدالة المتعلق بالإضراب قرر مجلس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تأجيل الإضراب غير المحدود الذي كان مقررا في أول افريل''.
وبعد أن ندد أعضاء المجلس الوطني للنقابة بلجوء الوصاية ''التعسفي'' للعدالة لتوقيف الإضراب ''القانوني'' حسبهم قرروا خلال اجتماع يوم الجمعة تنظيم في 15 افريل الجاري اعتصاما وتجمعا للمطالبة بتلبية مطالب الممارسين الأخصائيين كما أضاف السيد يوسفي.
كما ندد رئيس النقابة بلجوء وزارة الصحة للتهديد بتطبيق خصم من رواتب الأطباء المضربين قصد ''إضعاف تعبئتهم''.
وكان وزير الصحة السيد جمال ولد عباس قد أشار مؤخرا انه أعطى تعليمات للشروع في تطبيق خصم من رواتب الممارسين الأخصائيين المضربين.
واعتبر السيد ولد عباس أن الإضراب الذي كان مبرمجا للفاتح افريل كان ''غير قانوني'' حيث ان الوصاية ''لبت كل المطالب المشروعة'' للنقابة.
وأوضح الوزير انه ''إذا كانت هناك اعتبارات أخرى فإني لا ادخل في هذه اللعبة''، مذكرا برفع أجور مختلف أسلاك قطاع الصحة بما فيها الأطباء الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية بأثر رجعي.
وفي أرضية المطالب التي أودعتها في جوان 2010 تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي الخاص وإلغاء التمييز الضريبي على المنح والتعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) والممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) ومراجعة نظام التعويضات.
وكانت النقابة قد وجهت خلال شهر مارس نداء لشن إضرابين مدة كل واحد منهما ثلاثة أيام. (واج)