12 ألف وحدة سكنية منتظر تسليمها هذه السنة بقسنطينة

صعوبة تحديد مواقع الأراضي يعطل مشاريع السكن الريفي

قدم الأمين العام لولاية قسنطينة، خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، أول أمس، حوصلة عن إنجازات الولاية خلال سنتين 2011 و2012 في مجال التكفل بالسكن وانشغالات المواطنين.
وقال المتحدث أن الولاية سجلت عمليات إضافية تخص السكن والتجهيزات العمومية مع توسعة للمخطط التوجيهي عبر ولاية قسنطينة، حيث تحدث وبإسهاب عن شق السكن الذي يعرف طلبا متناميا من قبل المواطنين، مشيرا في سياق حديثه إلى 100 ألف سكن مسجل في جميع الصيغ، سيوجه لسد العجز بعد الحصول على برامج إضافية خلال سنة 2012 في إطار تجزئة الطلبات على السكن وتسجيل عمليات جديدة.
النمط الأول يتعلق بالسكن الإيجاري الذي يقدر عدده ب33 ألف سكن، ستنطلق 16 ألف وحدة منه بعد شهر وهذا عقب الاستفادة من البرنامج التكميلي، 12 ألف منها ستسلم هذه السنة، فيما اختارت 12 ألف أخرى مؤسساتها و5 آلاف أخرى ستمر عبر المناقصات لاختيار شركات الإنجاز، النمط الثاني يخص الصيغة الجديدة للسكن التساهمي والترقوي المدعم حيث تم توزيع 12 ألفا منها على 4 محدثين عقاريين و18 مؤسسة خاصة، من أصل 20 ألف وحدة ستجسد قريبا، فئة الشاليهات والتي استفادت من مشروع لإعادة الاعتبار والتخلص من مادة الأميونت ستنطلق العملية بها خلال الأيام القليلة القادمة، بتوزيع الإعانات الأولى الخاصة بهذه الفئة التي تمثل 10 آلاف عائلة ضمن 6 آلاف سكن محصى سويت وضعيتها العقارية، بعد وضع مخطط دراسة لإعادة تأهيليها، فيما ستوجه استدعاءات فردية من قبل مديرية التجهيز العمومي التي استلمت القوائم النهائية لطالبي السكن والمستفيدين القاطنين الأحياء التي سيتم تهيئتها بمساعدة “فوناك” والمقدرة ب1500 حي. واعتبر نفس المتحدث أن العدد الكبير من الحصة التي فاقت 11500 إعانة السبب الأول وراء تأخر تجسيدها بسبب البحث عن الأرضيات التي قال أن عمليات تحديد الموقع أمر صعب. وبهذا الصدد تم توكيل مهمة تحديد ورشات الإنجاز لمكتبي “أورباكو“ و”لاسو”. أمين عام الولاية قال أن “لاكناب” سجلت هي الأخرى 4500 سكن جديد على وشك الانتهاء هي حاليا في مرحلة التهيئة، بالمقابل أحصى 1200 سكن آخر تحصل أصحابها على استدعاء للحصول على إجابات نهائية حول سكناتهم.