نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب تدخل في يوم احتجاجي الثلاثاء المقبل

هددت بالتصعيد في حالة عدم التكفل بانشغالاتها

أعلنت نقابات في التربية والتعليم العالي ونقابات الوظيف العمومي المنضوية تحت لواء “السناباب” لولايات الجنوب عن الشروع في سلسة من الاحتجاجات بداية من الثلاثاء المقبل، ستكون على شكل يوم احتجاجي واعتصامي لإطارات نقابية أمام مقرات الولايات، تعبيرا عن سخطها من “تماطل” السلطات العليا في تسوية مطالبهم العالقة.
نقل البيان المشترك الذي وقعته المكاتب الجهوية وفروع كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أنه في إطار متابعة المطالب الخاصة بولايات الجنوب والولايات المعنية والتي تمت في إطار التنسيق النقابي ما بين هذه الأخيرة، خلال اجتماع نظم يوم 4 أفريل، لمست هذه الأخيرة تلاعب المسؤولين بمختلف مطالبهم، ما دفعهم لخوض معركة الاحتجاجات مجددا.
وأكدت نقابات الجنوب أنه نظرا لعدم ظهور أدنى مؤشر على تبني المطالب المرفوعة في البيانين المشتركين بتاريخ 24 ديسمبر 2011 و13 مارس الماضي المتضمنين مطالب تتعلق بتعميم الاستفادة من المرسوم التنفيذي 95/28 لجميع عمال ولايات الجنوب وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الأساسي الجديد، والاستفادة من المرسوم 95/300، ومنحة الامتياز وإعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف السفر والمهمات، فإن السلطات تتحمل مسؤوليتها بعد أن دعتها إلى الإسراع في تبنى هذه المطالب المشروعة. كما دعت في هذا الإطار باقي نقابات الوظيف العمومي وكافة العمال إلى إنجاح اليوم الاحتجاجي الذي سيكون يوم الثلاثاء 17 أفريل وتؤكد أنه في حالة مواصلة تجاهل مطالبهم فإنها ستضطر إلى تصعيد مواقفها. في المقابل أوضح بيان للمكتب الجهوي للإنباف أن القرارات جاءت بعد سلسلة اللقاءات التشاورية والتي حددت تاريخ 17 أفريل كبداية لسلسلة الاحتجاجات المزمع القيام بها والتي ستكون بتاريخ موحد لكل نقابات الوظيفة العمومية بالجنوب مصحوبة بوقفة احتجاجية لإطارات مختلف النقابات أمام مقر الولاية، تزامنا مع “التماطل الكبير” المنتهج من طرف الحكومة، وإثر ذلك شكلت “عدة لجان حكومية بدون نتائج تذكر منذ سنة 2008”.
واعتبر البيان ذلك “تسويفا للمطالبا واحتقارا لأبناء الجنوب بحقوق يعترف الكل أنها مشروعة”، مطالبين باحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، واحتساب المنح الأخرى وتعميمها على كافة الأسلاك والأثر الرجعي لها بداية من 1 جانفي 2008.