مواطنو الميلية يشتكون التهاب الأسعار بسوق الخضر والفواكه

محلات السوق الجديد ستوزع لما تستلم البلدية مفاتيحها من مديرية التجارة

كشف رئيس بلدية الميلية بجيجل، أن المحلات التجارية التي شيدت بجانب سوق الخضر والفواكه بحي بولعتيقة صالح، لم توزع على التجار بسبب عدم استلامها من مديرية التجارة باعتبارها الهيئة المنجزة لها، واصفا بائعي الدجاج بالسوق المذكور بالتجار غير الشرعيين.
كذب بولجويجة عمر، المسؤول الأول عن ثاني أكبر بلدية بالولاية جيجل ل”الفجر”، ما يتداول حاليا في اوساط تجار سوق الخضر والفواكه، أن البلدية حرمتهم من الاستفادة من المحلات التجارية المشيدة، لأسباب تتعلق بالبيروقراطية موضحا لهم، أن البلدية لاعلاقة لها بهذا المشروع التابع لمديرية التجارة ماليا وتنظيميا، فإدارة البلدية لاتزال بدورها تنتظر استلام مفاتيح المحلات من أجل كرائها للتجار النشطين بالسوق عن طريق المزاد العلني، باعتبارها وسيط بين المديرية المعنية والتجار الراغبين في الظفر بها. وطمأن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن عملية الكراء ستتم بشفافية ولمن يدفع أكثر، فلم هذا التخوف مادام استغلالها سيتم هكذا، كما قال مصدرنا، الذي اعتبر نشاط بائعي الدجاج في السوق بغير القانوني، لأنه يتم في ظروف كارثية، محملا أياهم كل مظاهر التلوث من فضلات الدجاج والروائح المنبعثة في كل زوايا السوق، ناهيك عن انتشار الحشرات بمختلف أنواعها بشكل رهيب إلى حد إزعاج تجار الخضر والفواكه وكذا المواطنين العابرين للطريق الرابط بين المحطة ووسط المدينة، معتبرا أن البلدية قد قامت بدورها في محاربة التجار غير الشرعيين من خلال التعليمات الموجهة لعناصر الأمن، الذين قاموا بمطاردة باعة الدجاج ولكن دون جدوى، بسبب تماديهم في البيع ولو خارج القانون.
وفي سياق متصل، يشتكي المواطنون الذين يقصدون سوق الخضر والفواكه المذكور من الغلاء الفاحش لأغلب المواد، حيث تصل الزيادات إلى 100 بالمائة للعديد منها. فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الفراولة ب 500 دج، رغم أن الولاية جيجل صارت تحتل المرتبة الثانية إنتاجا بعد الولاية سكيكدة في الشرق الجزائري، وهي الفاكهة التي لم يصل سعرها إلى هذا الحد بالولايات الداخلية غير المنتجة لها، فيما وصل سعر اللوبيا الخضراء إلى 250 دج، والجلبانة الى 80 دج، والطماطم إلى 110 دج، والجريوات إلى 120، والبرتقال إلى 150دج، والتفاح إلى 200 دج.
ويتراوح سعر السردين بهذا السوق، الأكبر بمدينة الميلية في الآونة الأخيرة بين 350 و 400 دج، ويباع في ظروف غير صحية وبطريقة فوضوية من طرف باعة لاهم لهم إلا تحقيق الأرباح دون أن يدفعوا سنتيما واحدا مقابل حجزهم لجناح في السوق وامتناعهم عن دفع الضرائب،لكونهم ينشطون بدون وثائق.
ومن جانب آخر، لايزال التهاب أسعار البطاطا يتواصل بذات السوق، حيث بلغ أمس سعرالكيلوغرام الواحد من هذه المادة الضرورية 110دج، وهو مرشح للارتفاع في الأيام القادمة برأي تجار الخضر والفواكه، الذين كشف بعضهم لنا بأنهم يفضلون ممارسة نشاطهم بالسوق الحالي دون ترحيلهم إلى السوق الجديد، المتكون بحسب رأيهم من محلات صغيرة جدا لا تلبي حجم تجارتهم، علاوة على إثقالهم بأعباء إضافية تتعلق بدفع مستحقات الكراء والضريبة وأعباء الماء والطاقة الكهربائية، إذ سيؤدي ذلك لامحالة إلى تقليص هوامش ربحهم وتخفيض حجم مداخيلهم.