لو طبّقنا اتفاق الجزائر لسنة 1996 لما وصلنا إلى هذا الوضع

السفير المالي بالجزائر، أبو بكر كوليبالي، ل"الفجر"

مصير الدبلوماسيين الجزائريين غامض وقد تكون "الفدية" سببا في الاختطاف
الأزمة الليبية وحركية الأسلحة عامل من عوامل الأزمة المالية
يؤكد أبوكر كوليبالي في حوار مع “الفجر” بمكتبه، أن الوضع بمالي بات متأزما وإن طال سيكون له تأثير سلبي على استقرار منطقة ساحل إفريقيا بأكملها، مبرزا أن تأزم الوضع في ليبيا والحركة غير المراقبة لسلاح نظامها السابق، كان عاملا من عوامل الأزمة، وعن مستقبل الحرب على الإرهاب فقال “نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه من مكافحة عناصر القاعدة ومنع التدخل الأجنبي”.
سعادة السفير، كيف تصفون الوضع بمالي اليوم بعد الانقلاب على الرئيس أمادو توري وإعلان حركة تحرير الأزواد قيام دولتهم بشمال مالي؟
لا يخفى على أحد أن الوضع اليوم بمالي جد معقد بفعل أزمة الشمال التي تتزامن مع انقلاب بعض ضباط العسكر على الرئيس أمادو توري في 22 مارس الأخير، لكن هذا لا يعني أن السلطات المالية تتفرج على الوضع، بل إنها تعمل كل ما بوسعها لإبعاد العسكر الذين استولوا على الحكم، كما لا يخفى عليكم أن كل القوى الحية بمالي، باتت تبحث عن استقرار للوضع في كل أرجاء مالي خاصة شمال كيدال وتمبكتو، لأن ما يحدث في مالي، إذا تفاقم، فسيكون له انعكاسات سلبية على استقرار كامل منطقة الساحل الإفريقي.
لنعد إلى حركة تحرير الأزواد وإعلان قيام دولتها المستقلة، كيف - برأيكم - يمكن معالجة هذا الانفصال بشكل يحافظ على وحدة مالي؟
أولا؛ ما يسمى بحركة الأزواد هم أقلية في المجتمع المالي ب500 ألف نسمة.. في مالي لم تكن لدينا مشكلة اسمها الطوارق، فهم يشاركون في الحكم ولهم نفس الحقوق والواجبات كباقي فعاليات الشعب المالي، وربما هي الأسباب التي دفعت القوى الدولية إلى عدم اعترافها بدولة الأزواد، وأؤكد لكم أن المجتمع المالي يرفض حكم الأقليات لأنه إذا حدث ذلك ستصبح الأمور في مالي والصراعات الإيديولوجية على شاكلة صراع فلسطين وإسرائيل.
كيف تقرأون مستقبل الأوضاع المالية أمام كل هذه الظروف والتحديات؟
على المجتمع الدولي أن يتأكد أننا قادرون على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي سواء بالحوار مع كل الأطراف المعنية أو بالحل العسكري الذي يبقى مستبعدا.
هل تؤكدون أن الأزمة الليبية وعدم التحكم في حركة أسلحة النظام الليبي الأسبق هي المتسبب الأول في أزمة مالي؟
بالفعل؛ انعكاسات الوضع في ليبيا وتأثيره على منطقة الساحل الإفريقي، هو السبب الرئيس فيما يجري اليوم بمالي، خاصة فيما تعلق بحركة الأسلحة التي ظلت إلى حد ما بعيدا عن الرقابة، ماساعد بعض الميليشيات على الاستقواء والسعي لزعزعة الاستقرار في مالي.
من هي هذه المليشيات ولماذا لم تنذورا بالخطر في حينه؟
هذه المليشيات تتكون من تجار أسلحة وباورنات الاتجار بالبشر استفادت من الوضع الليبي بعد سقوط النظام الأسبق وعملت على خلق حالة من الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي. ثانيا؛ لايخفى عليكم أننا كنا سباقين عن طريق الرئيس أمادو توري إلى دق ناقوس خطر السلاح الليبي إلى جانب الجزائر والشركاء في دول ميدان مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي.
هل لهذه الأسباب سعادة السفير، ظلت باماكو توصف في تحليلات العديد من الخبراء بأنها الحلقة الأضعف في مخططات مكافحة الإرهاب التي رسمها الشركاء؟
أبدا فمواقفنا من قضية مكافحة الإرهاب واضحة ولا لبس فيها، فنحن أعلنا بعد سقوط النظام الليبي السابق على أعلى مستوى رفضنا استثمار أموال تجار الأسلحة الليبية. ولا بد أن يعلم المجتمع الدولي أننا سنستمر في الحرب على الإرهاب سواء ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو ضد “حركة ناصر الدين” ولدينا الإمكانيات لذلك سواء وحدنا أو مع دول الميدان، لكن الأولوية اليوم للاستقرار.
وماذا عن التدخل الأجنبي الذي تهلل له بعض المصالح الأجنبية؟
موقفنا واضح؛ نحن ضد التدخل الأجنبي والشركاء على علم بذلك.
تتحدث عن دول ميدان مكافحة الإرهاب بالساحل، هل الاتفاقيات الأمنية بينكم وبين موريتانيا والنيجر والجزائر لا تزال سارية المفعول في ظل سقوط نظام الرئيس أمادو توري؟
نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع الشركاء أمنيا. وأعود وأؤكد أننا قادرون على تأمين حدودنا من توغل عناصر قاعدة المغرب الإسلامي.
سعادة السفير؛ بماذا تفسر إذن غياب باماكو عن اجتماع دول الميدان المقرر اليوم الأحد بالعاصمة الموريتانية نواكشط؟
أولا؛ يجب أن تعرف أن اجتماع اليوم، لم تقاطعه مالي التي لم كانت تشجع مثل هذه اللقاءات، خاصة عندما يتأزم الوضع بالمنطقة، لكن لأسباب أجهلها لم نستدع لقمة موريتانيا، لكن من حيث المبدأ فإن الاجتماع جاء في وقته مع تأزم الوضع الذي تعيشه مالي، ووجود الجزائر في هذه القمة يجعلنا نرتاح لبحث سبل الخروج من الأزمة.
نعود إلى قضية اختطاف القنصل الجزائري رفقة 6 من مساعديه بمدينة غاو المالية، ما هي - في رأيكم - الأسباب الحقيقية لهذا الاختطاف؟ ولماذا تم استهداف الدبلوماسية الجزائرية بالذات دون غيرها من المصالح الأجنبية هناك ؟
أولا؛ أعتقد أن العمل ليس مقصودا منه استهداف الدبلوماسية الجزائرية كما تقول، فمدينة غاو تضّم ممثلية للدبلوماسية الجزائرية فقط دون باقي المصالح القنصلية الدولية، وقد يكون أحد أسباب هذا الاختطاف هو إرغام الجزائر على دفع الفدية، خاصة وأن الجزائر تقود حملة دولية لمنع دفع الفدية كإجراء في مكافحة ظاهرة الإرهاب.
هل يمكن أن يكون الاختطاف رد فعل على موقف الجزائر من أزمة مالي مثلا؟
لا أبدا، الموقف الجزائري الرسمي من أزمة مالي ظل متزنا منذ السبعينيات ولم نجد سوى دعم الجزائر في العقود الماضية، وهنا دعني أقول لك، إنه لو طبّق اتفاق الجزائر لسنة 1996 لما وصلنا اليوم إلى هذا الوضع بمالي، خاصة وأن هذا الاتفاق دعت إليه المجموعة الدولية عند بداية الأزمة، كما أن موقف الجزائر يرفض أي تدخل أجنبي وإقامة دولة انفصالية وهو ما أطلعنا عنه بصراحة الوزير الأول أحمد أويحيى أمس.
بنظركم كيف سيكون مصير الدبلوماسيين الجزائريين؟
لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال، ما دامت الأمور غامضة لحد الآن؛ لكن ما نتمناه هو تحرير الرهائن الجزائريين بسرعة مراعاة للعلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الجزائري والمالي.