3 آلاف جندي في حالة استنفار بقواعد جوية في الجنوب

الأزواد يعرضون المساعدة لتحرير قنصل الجزائر ومساعديه

أوفدت وزارة الدفاع طائرات نقل عسكرية ومروحيات إلى قواعد جوية في أقصى الجنوب، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى في سلاح القوات الخاصة التابعة للجيش، والوحدات العسكرية العاملة في النواحي العسكرية السادسة والثالثة والرابعة.
عرضت قيادة حركة تحرير أزواد -حسب مصدر عليم- على الجزائر عبر عدة قنوات اتصال أمنية وشيوخ قبائل في شمال مالي، المساعدة في تحرير الدبلوماسيين المختطفين. وكشف المصدر بأن قائدا كبيرا من الأزواد عرض على الجزائر -عبر وسيط من موريتانيا- المساعدة بتوفير معلومات دقيقة حول هوية الخاطفين، وتقديم نتائج تحقيق أمني تجريه الحركة حول عملية الاختطاف. وقد نقلت هذه المقترحات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها. وكشفت مصادرنا بأن الرجل الأول في حركة تحرير أزواد بلال أغ الشريف قرر التحقيق في ملابسات الحادثة.
وجاء هذا بعد أن وضعت وزارة الدفاع ثلاثة آلاف جندي من القوات الخاصة، منهم قوات نخبة متخصصة في تحرير الرهائن، في حالة استنفار قصوى بقواعد جوية في ولايات تمنراست وغرداية وبسكرة وبشار وأدرار. وأمر رئيس الجمهورية -حسب المصدر- بالتحقيق في حادثة اختطاف قنصل الجزائر في غاو ومساعديه، واستدعى الطاقم الأمني الذي يضم قادة الفروع الرئيسية في الجيش ومديرية الاستعلامات والأمن.
وقررت قيادة القوات الجوية تحويل عدد إضافي من الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، وطائرات النقل العمودية إلى قواعد جوية في الجنوب. ونقلت طائرات عسكرية ضخمة معدات تابعة للقوات الخاصة إلى ولاية تمنراست، ووحدات من قوات التدخل الخاصة التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن، وأعلنت وزارة الدفاع حالة الاستنفار من الدرجة الأولى في قواعد القوات الخاصة التابعة للجيش أول أمس، بعد ساعات من اختطاف الطاقم الدبلوماسي من مقر القنصلية في مدينة غاو المالية.
وكشف مصدر أمني رفيع بأن حالة الاستنفار القصوى تسود الحدود الجنوبية المتاخمة لمالي، منذ صباح الخميس.
وكان الخاطفون قد فتشوا مقر القنصلية، واستولوا على كل الوثائق التي وجدوها، ومنها مراسلات بين مقر السفارة في باماكو والقنصلية، كما استولوا على جوازات سفر وأختام، لكنهم لم يحصلوا على مبتغاهم وهو الوثائق السرية الخاصة.
وكانت أجهزة الأمن الجزائرية -حسب مصادرنا- قد حذرت يوم السبت 31 مارس الماضي، من وقوع عمليات إرهابية وشيكة ضد مواقع تابعة للحكومة الجزائرية في تمبكتو وغاو، وحتى في العاصمة المالية، بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة ثكنة عسكرية سابقا في تاودني، استغلتها المخابرات المركزية والجيش الأمريكي في مطاردة الإرهابيين في الفترة ما بين 2002 و.2004 محمد بن أحمد
توارق النيجر وواشنطن يرفضون استقلال الأزواد
أدان قياديون من توارف النيجر إعلان حركة الأزواد إقامة دولة في شمال مالي. ووصف مسؤولون من التوارف في بيان أمس، الخطوة التي أقبل عليها رفاقهم في مالي ب''الانحراف الخطير''. ودعوا إلى إيجاد حل يحفظ وحدة مالي. ورفضت الولايات المتحدة من جهتها، استقلال تراب الأزواد عن الجمهورية. ودعا متحدثا بالخارجية الأمريكية إلى ''الحفاظ على سلامة التراب المالي''. ب.س
المتمردون التوارف يعلنون الاستقلال عن باماكو
الجزائر ترفض الاعتراف بتقسيم مالي وإقامة دولة الأزواد
أحمد أويحيى ل''لوموند''.. ''لن نقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي''
أعلنت الجزائر عدم اعترافها بتقسيم مالي في نفس يوم إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن انفصال شمال مالي وإنشاء دولة ''الأزواد''، فيما يستمر الغموض حول مصير طاقم القنصلية الجزائرية في ''غاو'' الذي اختطف فجر الخميس.
وأصدر المتمردون التوارف في مالي بيانا يعلنون فيه الانفصال عن باماكو، ووقف كل العمليات القتالية. واستندت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد'' في إعلان لأمينها العام بلال الشريف إلى ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية في مقدمتها ''حق تقرير المصير''. وعرجت الحركة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى محطات ''القضية الأزاودية''، و''كيف راح شعب المنطقة ضحية السياسة الاستعمارية لفرنسا التي ألحقت إقليم الأزواد بمالي دون موافقة السكان سنة .1960 وذكر التنظيم أيضا بمعاناة سكان الشمال من انتهاكات وقمع السلطات المركزية خلال الثورات العديدة التي شهدها الإقليم خلال سنوات طويلة.
وأطلق التنظيم إشارات ود نحو الجزائر والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو التي تجاور''الأزواد'' من خلال ''الاعتراف بحدود دول الجوار واحترامها''.
ودعت الحركة الاستقلالية في شمال مالي المجتمع الدولي إلى الاعتراف ب''أزواد دولة مستقلة دون تأخير''. ويشكك الملاحظون في قدرة التنظيم على إقامة دولة في ظل غياب هياكل وموارد وسلطة قائمة.
وجاءت ردود الفعل الدولية في اتجاه معاكس لرغبة الاستقلاليين، حيث أعلنت الجزائر رفضها لأي خطوة في هذا الاتجاه، وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى في حديث لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية رفض السلطات الجزائرية تقسيم مالي. وقال في حوار نشر قبل صدور إعلان استقلال الأزواد ''الجزائر ''تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي''.
وأوضح أويحيى ''أن ما حدث في هذا البلد أكد صدق التحذيرات التي أطلقتها الجزائر من مخاطر تسلل الأسلحة من البلد''. واعترف الوزير الأول بأن الوضع في هذا البلد مصدر قلق كبير للجزائر بحكم الجوار وسيطرة جماعات إرهابية على المدن الرئيسية وطرد مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وقال ''أولا أن مالي هو جارنا المباشر على حوالي ألف كلم، وثانيا أكرر أن فوق هذا فإن الأمر يكتسي أيضا بعدا إرهابيا. إن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وهي حركة تحمل المطالب الدورية لسكان توارف الشمال، تم طردها من المدن التي كانت تحتلها من طرف القوات الإرهابية لجماعة أنصار الدين''.
وأضاف أن تفجير تمنراست في 3 مارس الماضي وسيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق في شمال مالي يدعونا لمزيد من اليقظة، ونبه إلى أن ''أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى ''انزلاق'' الوضع.
وصرح أويحيى بأن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا ''في الأيام المقبلة'' لبحث الوضع في مالي.
وقال إن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ''لا تزال ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط''، مشددا على ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع، وحتى إن كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو.
وفي هذا الصدد يشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في اجتماع يضم إلى جانب الجزائر وزيري الشؤون الخارجية لموريتانيا والنيجر، فيما تغيب مالي، ويخصص لدراسة الوضع السائد في المنطقة على ضوء التطورات التي تشهدها مالي حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية.
وفي موقف مشابه للموقف الجزائري، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي إن باريس ''لن تقبل بالمساس بوحدة أراضي البلد''، وشدد على ''أهمية حل النزاع بالحوار''.
وندد رئيس الاتحاد الإفريقي جان بينغ ب''الإعلان أحادي الجانب''، واعتبره ''عديم القيمة''، كما صدرت مواقف مماثلة عن روسيا، بينما أعلنت بريطانيا إغلاق سفارتها بصفة مؤقتة في باماكو.
وينتظر أن ترسل الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) قوة حفظ سلام لاسترجاع الاستقرار في مالي دون التدخل في شمال البلاد. وقالت مصادر إعلامية إن أركان حرب دول غرب إفريقيا اقترحوا إلى رؤسائهم هذه المذكرة، حيث سيبحثون مع المسؤولين العسكريين في دولهم هذا المقترح.
ويستمر الغموض بخصوص الدبلوماسيين والموظفين الجزائريين في قنصلية غاو الذين اختطفوا فجر أول أمس على يد مسلحين ينتمون لحركة التوحيد والجهاد بعد اقتحام القنصلية في غاو.
الجزائر: ف. جمال
حرب بمعادلات مجهولة وبارتدادات واسعة على دول الجوار
دولة التوارف الجديدة وهاجس التفكيك في إفريقيا جنوب الصحراء
يضع إعلان استقلال الأزدواد وإقامة دولة للتوارف في شمال مالي، منطقة جنوب الصحراء أمام معضلة حقيقية، بارتدادات تمس دول الجوار المالي مباشرة، وتؤكد مسار التفتيت على خلفية حروب غير تقليدية تعرف بالنزاعات ذات الحدة المنخفضة، التي يمكن أن تقلب المعادلات السياسية، لتعدد أطرافها وصعوبة التحكم فيها من قبل الدول.
وكشف تسارع الأحداث صعوبة تكيف الدول مع أحداث تتضمن معادلات مجهولة أو مستجدة، لم تنجح أو تشأ المصالح الاستخباراتية الغربية في ضبطها كلية، رغم المؤشرات التي كانت تفيد بأن باريس التي تمتلك حضورا قويا في المنطقة تمتلك مفاتيح عديدة في الملف المالي، بدليل احتضانها لممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد. علما أن فرنسا تعتبر أهم ممول لمالي، وممون اقتصادي، وأبرز شركائها العسكريين.
فباريس التي أحكمت بالعديد من الخيوط في ليبيا، كانت تدرك بالنظر إلى نزاعها مع طرابلس على شريط أوزو التشادي، بقوة وقدرة اللفيف الإسلامي الذي شكله القذافي من التوارف نهاية السبعينيات، والذي عاد عناصره إلى مالي والنيجر، منذ التسعينيات وإلى غاية 2011، وتزامن عودة المقاتلين بتصعيد أمني وعسكري، بداية بالهجوم الذي قام به المقاتلون التوارف على مقاطعة ميناكا في جوان .1990 واستطاعت الجزائر احتواء الأزمة التي انتهت باتفاق سلام في .1995
ولكن أزمة التوارف ظلت قائمة، خاصة بعد بروز مؤشرات إضعاف نظام القذافي الذي كان يمثل صمام الأمان في المنطقة، ولكن عاملا منافسا للتواجد الفرنسي، وأضيف إليه تدعيم محور جزائري-أمريكي على خلفية ''البان ساحل'' في أعقاب تنامي خطر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتشكيل حلف غير معلن بين فصائل من التوارف والقاعدة.
وساهم غياب أيديولوجية جامعة لمجموعات التوارف، وعدم وجود زعماء بشخصيات كاريزمية مؤثرة تحظى بالإجماع، وسيادة أمراء حرب، في تشتت صفوف تنظيمات التوارف، التي تباينت ولاءاتهم أيضا، خاصة في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وإحساس بالتهميش من قبل السلطات المالية والنيجرية، رغم عمليات إعادة إدماج بعضهم في الجيش والدرك والحرس الوطني في مالي، وإشراف أمني فرنسي على اتفاق انسحاب الجيش المالي من الشمال، وهو ما دعم الفراغ الموجود في المنطقة.
وساهم انتشار السلاح على نطاق واسع في بروز شبكة تحالفات بين قوى شبه عسكرية وتنظيم القاعدة، إلى درجة أضحت فيها مناطق بأكملها خارج سيطرة الدول، ما جعل باريس تفكر مليا في تطبيق سياسة ترابط مصلحية كما قامت به مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، كورقة ضغط في وقت عرفت العلاقات بين باريس وحليفها السابق أمادو توماني توري تدهورا، على خلفية فشل مفاوضات بيع عتاد عسكري لباماكو، لتحفظ الرئيس المالي عليها، وعدم التوصل إلى اتفاق لترحيل المئات من المهاجرين الماليين من فرنسا، يضاف إليها عدم تقديم باماكو للدعم المطلوب ضمن مساعي باريس للإطاحة بالعقيد القذافي ولوران غباغبو في كوت ديفوار. وفي وقت تم الكشف عن وجود احتياطيات هامة من اليورانيوم والذهب وحتى النفط في شمال مالي، عمدت باريس إلى دعم غير مباشر للمقاتلين التوارف الذين قدموا على أنهم مناهضون للقاعدة وحلفائها، إذ لم يكن باستطاعة الانقلابيين التحرك في 22 مارس للإطاحة بالرئيس دون علم باريس، ونفس الأمر بالنسبة لتحرك التوارف في الشمال، وهو ما يفسر رد الفعل البطيء ل''المجموعة الدولية'' حيال ما جرى في مالي، رغم أن اشتعال المنطقة له تداعيات خطيرة على الدول خاصة الجزائر، كما أن أحداث مالي لها ارتباطات بمخاطر الانفصال في جنوب ليبيا من قبل التوارف والتبو وانقسام السودان وأزمة دارفور وهشاشة الوضع في موريتانيا وتنامي قوة بوكو حرام شمال نيجيريا، ويمثل اختطاف الطاقم الدبلوماسي الجزائري، أحد مظاهر الانفلات في منطقة لا تخضع لسلطة الدول، وفي غياب حكومة مركزية في مالي، في وقت لا ترغب الجزائر في تدخل عسكري مباشر تكون مضاعفاته أخطر لحساسية وضع يمكن أن يرى وكأنه محاولة احتلال جديد في منطقة قابلة للانفجار.
الجزائر: حفيظ صواليلي
مقربون من القنصل بالجلفة اتصلوا به هاتفيا ولم يرد
إجلاء عائلات الدبلوماسيين المختطفين إلى الجزائر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أمس إعادة عائلات الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا أول أمس بمالي إلى أرض الوطن ''سالمة ومعافاة''.
وأوضح المصدر أنه تمت إعادة العائلات على متن طائرة للقوات الجوية لبرج باجي مختار (ولاية أدرار) والتي حطت بالقاعدة العسكرية لبوفاريك، مضيفا أنه تم خلال نفس الرحلة إجلاء رعية فرنسية تعمل بوكالة اليونسيف كانت قد لجأت إلى القنصلية الجزائرية في ''غاو''. وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنه ''تم أيضا إجلاء دبلوماسي جزائري لم يكن حاضرا عند اقتحام المختطفين للقنصلية، إلى النيجر، وقد تم التكفل به من قبل تمثيليتنا الدبلوماسية''. وذكرت الوزارة أن ''الحكومة الجزائرية التزمت بتسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين، وأن خلية الأزمة التي تم تنصيبها تتابع باستمرار تطور هذه القضية''. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن قنصلية الجزائر في غاو تعرضت صباح يوم الخميس لاعتداء من قبل ''جماعة مجهولة''. وأوضح ذات المصدر أنه ''تم اقتياد القنصل وستة (60) عناصر من القنصلية الجزائرية إلى وجهة مجهولة''. وأضافت وزارة الخارجية أنه ''إثر هذا العمل الذي تدينه الجزائر بشدة، فقد تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطور هذه القضية، وتم تسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين''. بالمقابل كشف مقربون من أصدقاء الملحق الدبلوماسي بالجلفة ل''الخبر''، أنهم حاولوا ليلة أول أمس الاتصال به مرار وتكرارا على هاتفه الخاص دون جدوى، حيث لم يتلقوا منه أي رد أو اتصال. وقد كان هاتفه يرن دون انقطاع، مثلما أضافوا.
الجلفة: ع. محمدي/ وأج