نسعى لأن تكون النقابة شريكا في تنظيم المعرض الدولي للكتاب

رئيس النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين أحمد ماضي ل”الفجر”

تحاول إدارة النقابة الوطنية للناشرين ترميم بيتها الذي هزت أركانه العديد من المشاكل وأدخلته في دوامة كبيرة دفع ثمنها الناشرون، حيث لايزال التخوف من العودة إلى نقطة البداية الشغل الشاغل للعديد من دور النشر التي تبحث عن التكفل الجدي بمتطلباتها، خاصة أنها تعمل في جو غامض لا تعرف فيه حقوقها من واجباتها في غياب القوانين التي تنظمها، لكنها بالرغم من ذلك وضعت ثقتها في المكتب الجديد للنقابة برئاسة أحمد ماضي.. هذا الأخير الذي يواجه تحديات كبرى بوجود معارضين على توليه قيادة النقابة، وهو ما دفعنا إلى تسليط الضوء على حقيقة إعادة بناء البيت النقابي للناشرين، فكان لنا هذا اللقاء مع مسؤوله الأول.
هل يمكننا القول إن البيت النقابي للناشرين تجاوز مرحلة المشاكل وفتح صفحة جديدة للعمل الجاد والتكفل بانشغالات دور النشر الجزائرية؟
بنسبة %100 لا أظن ذلك، ولا يمكنني الجزم بالقضاء النهائي على المشاكل، غير أنه يمكنني القول إننا تمكنا من إزاحة 80% من العقبات التي تقف حجر عثرة في وجه النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين، لأن المعارضة لا تزال قائمة وهذا ليس حكرا على نقابتنا، لأن داخل كل تنظيم هناك جهات مؤيدة وأخرى معارضة، وعليه لاتزال هناك مجموعة من الناشرين المعارضين للإدارة الحالية والمنتقدين لعمل المكتب القيادي الجديد للنقابة.
هذا الانتقاد الدائم موجه لأداء أعضاء المكتب القيادي للنقابة أم هو انتقاد لشخص أحمد ماضي؟
أعتقد أنه انتقاد موجه لشخص أحمد ماضي دون سواه بغض النظر عن نشاط النقابة، فهناك مجموعة من الأشخاص ترفض رفضا باتا أن أتولى أنا زمام أمور النقابة، لأنها بكل صراحة ترفض العمل تحت إطار الشفافية والتوزيع العادل للمشاريع على أعضاء النقابة، وتبحث عن التلاعب بمصالح الناشرين، وفرض احتكار التمثيل على مستوى العاصمة وتهميش دور النشر المتواجدة عبر كامل ولايات الوطن.
نفهم من كلامك أن المكتب الجديد فتح المجال لتفعيل عضوية دور نشر جديدة من خارج العاصمة؟
هذا أكيد لأن هناك البعض منهم لم تتسن لهم العضوية في نقابة الناشرين الجزائريين من قبل رغم استيفاء ملفاتهم الشروط اللازمة، هذه الأخيرة التي بقيت مقبورة بين أدراج المكاتب أزيد من ست سنوات، بحجة دراسة الملفات وغيرها من الحجج الواهية التي كان يتحجج بها المسؤولون السابقون، ما حد من تمثيل الولايات الأخرى في النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين التي تعتبر نقابة وطنية لكن تمثيلها كان عاصميا بحتا، غير أن المكتب الحالي المسير لشؤون الناشرين فتح المجال أمام دور النشر من كامل ولايات الوطن.
إذن؛ أنت ترى أن بعض دور النشر المتواجدة بالعاصمة هي التي تعيق عمل النقابة؟
بالتأكيد فبعض الناشرين العاصميين يمنحون لأنفسهم الأحقية في تمثيل مجال النشر في الجزائر، وينظرون إلى الناشرين من خارج الولاية على أنها دور نشر مجهرية لا أحقية لها في العضوية، ما حد من تمثيلها النقابي.
هل جدد كل الأعضاء عضويتهم في النقابة الوطنية للناشرين التي اخترت لقيادتها؟
أعتقد أن 80 % مؤشر هام على نجاح التجديد العضوي داخل النقابة لأن أغلبية الأعضاء جددوا عضويتهم داخل النقابة، ما عدا المجموعة المعارضة التي رفضت منح ثقتها للمكتب التسييري الجديد.
من هي المجموعة المعارضة وهل انسحبت نهائيا من النقابة؟
لا تخرج المجموعة المعارضة عن الإطار العاصمي على غرار دار الأمة، دار الكتاب العربي، دار الهدى وغيرها، وبالمختصر المفيد المكتب السابق الذي كان يسير النقابة، لكنهم لم ينسحبوا نهائيا من النضال واكتفوا بعدم تجديد عضويتهم، ويبلغ عددهم حوالي 23 عضوا من مجموع 115 عضو تضمه النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين لكنه رقم مرشح للارتفاع في المستقبل.
ماذا عن دور النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين في تنظيم المعرض الدولي للكتاب؟
نحن نطالب أن تكون النقابة الوطنية شريك رسمي في تنظيم المعرض الدولي للكتاب، وقد ناضلنا من أجل تحويل هذا المعرض الى قصر المعارض، والحمد لله تحقق لنا ذلك، والفضل يعود الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في انتظار الرد على طلب إشراك النقابة في تنظيم المعرض الدولي للكتاب، لأننا لن نرضى أن نكون حياديين في تظاهرة نحن أحق بتنظيمها لأننا أهل الاختصاص. وأعتقد أن المخولين بتنظيم المعرض هم النقابة الوطنية للناشرين، سافكس، والمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، لذلك فإننا نطالب بإعادة تفعيل الاتفاقية الثلاثية السابقة الخاصة بتنظيم المعرض الدولي للكتاب.
نعود الى قضية تمثيل الكتاب الجزائري في الخارج، أو بصيغة أخرى ما الذي يقف في وجه تصدير الكتاب الجزائري؟
تبقى مشكلة تصدير الإنتاج الأدبي الجزائري إلى خارج حدود الوطن تُطرح بشدة، علما أن هناك طلبا كبيرا على الكتاب الجزائري في الدول العربية، الأوروبية والأمريكية، خاصة من طرف الجالية الجزائرية المتواجدة في عديد دول العالم، والجزائر تملك أسماء أدبية كبيرة لكن إنتاجها لا يخرج حتى إلى الدول الشقيقة، فأصبحنا نستهلك ثقافة الغير ولا نصدّر ثقافتنا، والسبب الرئيسي يكمن في القوانين التي تعرقل عمل دور النشر بوزارة التجارة والبنوك الجزائرية.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تسهل هذه القوانين الاستيراد وتعيق التصدير؟ وهو الأمر الذي أهملته النقابة سابقا ولم تسع الى فك لغزه لكننا نسعى إلى إيجاد الحلول الناجعة، فرغم مسيرة النقابة لم تنظم أي جلسة عمل بين رئيس النقابة ووزير الثقافة، أو وزير التجارة، أوالمالية، لأنها الجهات المخولة للخوض في مسائل التصدير، الإعفاء الضريبي وغيرها من الأمور التي تقف في وجه الناشرين الجزائريين.