بدأ أمس الثلاثاء، أكبر إضراب جماعي عن الطعام ينفذه مئات السجناء الفلسطينيين، ويعد الأضخم من نوعه في تاريخ السجون الإسرائيلية. وإوضحت مصادر اعلامية أن الاضراب انطلق بالتزامن مع احياء الفلسطينيين ليوم الأسير الذي يصادف يوم 17 افريل من كل سنة وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني في أول عملية تبادل الاسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1974. ودعا وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الى التوافق بين الاسرى وقال ”نريد لهذه المعركة أن تنجح لأن انكسار الإضراب سيعيد الأوضاع لأسوأ مما هي عليه الآن”. وكان وزير ”الأسرى والمحررين” الفلسطيني عيسى قراقع، أعلن أن نحو 1600 أسير يبدأون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم 17 أفريل الجاري. ودعا، قراقع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل السجون إلى ”توحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم،” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطسنية الرسمية. وحذر قراقع من أن ”انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي سيعطي مجالا لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج”. وقال إن ”الوضع داخل السجون أصبح صعبا للغاية وخطيرا جدا، وإن حكومة إسرائيل قد اتخذت الأسرى عنوانا للانتقام من الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، وهذا يتطلب عدم الاختلاف لمواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها الأسرى”. وأعلن الوزير أن برنامج فعاليات شعبي وجماهيري سينطلق لمناسبة ”يوم الأسير” وستجري ”إضاءة شعلة الحرية لهذا العام في بلدة عرابة في محافظة جنين يوم 16 أفريل على شرف أقدم الأسرى في السجون كريم يونس والأسيرة لينا جربوني وعلى شرف الأسير خضر عدنان الذي خاض أطول إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال”. وكانت لجنة شكلتها إسرائيل، برئاسة اسحاق جباي وهو مسؤول سابق في مصلحة السجون، زارت السجون والتقت مع ممثلي السجناء واستمعت إلى مطالبهم، وهي بصدد إعطاء ردود على هذه المطالب خلال أسبوع. وقالت الوكالة إن أبرز مطالب السجناء هي ”إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة”. كما شملت المطالب ”تحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، والسماح بإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى”، بحسب الوكالة.
