تهريب 10 آلاف مريض من مستشفيات الدولة إلى العيادات الخاصة سنويا!

تحقيق: الملف على طاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

هكذا يتحايل أهل الطب على "الكناس" لتعويض الدواء مرتين
الحلقة الثانية
"آلاف المرضى يتعرضون سنويا إلى التهريب من القطاع العام إلى العيادات الخاصة بحجة عدم توفر الدواء والتجهيزات الطبية على مستوى مستشفيات الدولة"، كما أن "أطرافا في قطاع الصحة تستغل ظروف المريض لجعله يوقّع أوراق علاجه بالمشفى العمومي وحصوله على الدواء بالمصلحة الطبية التابعة له لتستفيد من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، في حين أن تحرّيات بسيطة تكشف "علاقة الطبيب المعالج أو البروفيسور أو حتى رئيس المصلحة بالعيادة الخاصة التي يتم إيفاد المريض إليها".
تهريب المرضى إلى العيادات الخاصة
كشفت وثائق رسمية تحصّلت "الفجر" على نسخة منها عن تجاوزات خطيرة في حق المرضى على مستوى المصالح الاستشفائية العمومية وتحديدا تخصصات القلب والشرايين وضغط الدم، حيث يتم تحويل المريض وفق خطط جهنمية من المصلحة الاستشفائية العمومية إلى العيادات الخاصة "ظاهريا"، في حين يبقى المريض وفقا لوثائق العلاج تحت الرعاية الطبية لمستشفى الدولة الذي يعالج به.
وطبقا لملف مفصل موقع من طرف مدير مخبر استيراد وتوزيع التجهيزات الطبية "ميدسانتي"، الدكتور محمد مدان، والذي أودعت نسخة منه على مستوى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن العملية تتم من خلال الضغط على المرضى الموجهين لغرفة العمليات في حالات مستعجلة ومستعصية ويستحيل عليهم تأجيل الوضع حتى لبضع ساعات، حيث يتم إقناعهم بالتنقل إلى العيادة الخاصة التي يتم تحديدها لاقتناء الدواء والذي غالبا ما يكلف الملايين أو لشراء التجهيزات الطبية التي يقدّر ثمنها هي الأخرى بالملايين بحجة أزمة الدواء التي تشهدها السوق الوطنية وعدم توفر هذا الأخير على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات وحتى على مستوى صيدلية المشفى الذي يتم العلاج به.
وحسب ذات المصادر، ولأن المريض غالبا ما يكون في حالة حرجة وليس بإمكانه الانتظار أكثر، يضطر هذا الأخير للتنقل إلى العيادة المحدّدة من قبل رئيس المصلحة أو الدكتور المعالج الذي يشرف على حالته ليحضر العلاج اللازم مهما كان ثمنه، ليجد نفسه وبمجرد العودة مضطرا للتوقيع على وثائق أخرى ودون أن يشعر بذلك يقوم المريض بالتوقيع على حصوله على الدواء من المشفى، لتستفيد الأطراف المتواطئة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبذلك يكون البروفيسور رئيس المصلحة قد تحصل على ثمن الدواء مرتين، في المرة الأولى من طرف العيادة الخاصة والتي كشفت التحقيقات التي باشرتها جملة من المخابر الصيدلانية أنها تحت إشراف هذا الدكتور، والمرة الثانية عندما يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتعويض ثمن الدواء بحكم أن هذا الأخير تابع للقطاع العام وتم اقتناؤه من طرف المشفى، حيث أشارت ذات صلة بالملف إلى أن 95 بالمائة من المستشفيات العمومية متورطة في هذا النوع من القضايا وأزيد من 10 آلاف مريض يتم تهريبهم إلى العيادات الخاصة سنويا.
تورّط مسؤوليْن مركزييْن على مستوى مستشفييْن جامعييْن بالعاصمة
وحسب المصادر التي أفادت "الفجر" بالخبر فقد تم إيداع شكوى رسمية ضدّ عدد من رؤساء المصالح الذين ثبت تورطهم في مثل هذا النوع من القضايا على مستوى 6 هيئات وصية، مشيرة في هذا الصدد إلى ثبوت تورّط مسؤولين هامين على مستوى مستشفيين عموميين بالعاصمة.
وتتمثل الهيئات التي استقبلت الملف لحد الساعة في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي في انتظار فتح تحقيقات مفصلة ضد هذه الممارسات.
وحسب نص الشكوى، فإن أزيد من 14 مليون مريض جزائري في خطر وهم مرضى القلب والضغط والشرايين والسكري وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتعرضون للبزنسة بأرواحهم من خلال الضغط عليهم واستغلال وضعيتهم الصعبة لتحويل ملفاتهم على العيادات الخاصة واستنزاف الملايين منهم.
وطبقا لذات الملف فإن معظم هؤلاء المرضى يضطرون إلى الاستدانة لتغطية مصاريف العلاج في حين أن عائلات كثيرة تلجأ إلى بيع ذهبها ورهن صيغتها بالبنوك للحصول على الدواء أو التجهيز الطبي والذي يوحى لهم من قبل الطبيب المعالج أو البروفيسور رئيس المصلحة أنه يشهد ندرة شديدة على مستوى الصيدليات العمومية ولا يمكن الحصول عليه إلا من طرف العيادة الخاصة التي يتم العلاج على مستواها.
وأوضحت ذات الشكوى أن المريض يضطر في مثل هذه الحالات إلى توفير الدواء في أجل أقصاه بضعة ساعات قبل الدخول إلى غرفة العمليات حيث لا يتوفر لديه الوقت الكافي للبحث خارج العيادة التي يتم توجيهه إليها في الوقت الذي قد يكون هذا الدواء أو التجهيز الطبي متوفرا حتى بنفس الجناح أو المصلحة التي يعالج بها وأن هذا الأخير لا يشهد أي ندرة تذكر أو أزمة على مستوى السوق الوطنية. وفي هذا الصدد، أثبتت العديد من التحريات أن هذه الأزمات مجرد سيناريوهات مفتعلة من قبل مافيا الدواء التي تسعى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح على حساب المريض.
أدوية غير منتجة محلّيا ممنوعة من الاستيراد!
وطالبت ذات الشكوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإعادة النظر في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي تم توقيعها رسميا خلال سنة 2009 ليتم في كل مرة إدراج فئة جديدة من هذه الأدوية في قائمة المواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد بحكم إنتاجها محليا، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، طبقا لذات المصادر.
وحسب ذات الوثيقة، فإن عددا كبيرا من الأدوية المتواجدة في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد غير منتجة محليا ولا تتكفل بصناعتها أية جهة أو مخبر صيدلاني في الجزائر، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص في حين أن عملية استيرادها تبقى حكرا على فئة محدّدة دون غيرها وهو ما يؤدي غالبا إلى ندرتها على مستوى الصيدليات والسوق الوطنية بصفة عامة.
وشدّدت الشكوى على ضرورة تدخل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإعادة مراجعة هذه القائمة وضبط لائحة جديدة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية بالملف سواء المخابر الصيدلانية أو مصنعي الأدوية وكذا المستشفيات، إضافة إلى تقدير مدى الاحتياجات السنوية للمرضى للدواء وهذا لإنهاء المشكل الذي تتجاوز مدّته سنتين بشكل جذري.
(القضية للمتابعة)