1000 جزائري غادروا إسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية

تسريح مئات العمال في قطاعات الفلاحة والبناء

كشف سفير الجزائر بإسبانيا، أمس، عن عودة حوالي ألف جزائري إلى أرض الوطن خلال السنتين الماضيتين جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي مست إسبانيا ونتج عنها نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمئة لدى الفئة الناشطة بإسبانيا.
وقال السفير محمد حناش،”لقد سجلنا على الأقل ألف جزائري عادوا إلى الوطن خلال السنتين الماضيتين اثر الأزمة الاقتصادية التي ألحقت بالاقتصاد الإسباني نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمئة لدى الفئة الناشطة”.
وحسب ذات المتحدّث، فقد ترجمت نسبة البطالة هذه التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ إسبانيا المعاصر بنقص في التوظيف لاسيما في القطاعات التي يشتغل فيها الجزائريون كالبناء والزراعة.
وأمام أزمة العمل هذه التي خلقت وضعية هشة، فضل العديد من الجزائريين المقيمين في إسبانيا العودة إلى الوطن. وحسب المصالح القنصلية فإن الجزائريين يقيمون في ضواحي المدن الكبرى لبرشلونة وأليكانت وبلنسية ولوغرو وبوغلوس ومدريد التي تضم 2500 إلى 3000 رعية جزائرية.
وأشار حناش إلى أن ”أقلية من الجالية المقيمة في إسبانيا نجحت اجتماعيا وأنشأت وحدات إنتاجية صغيرة”، مضيفا أنه ”لا يمكن التحدث بشكل عام عن جالية جزائرية مزدهرة، فهي تعيش مع الأسف في وضعية غير مستقرة فرضتها الأزمة الاقتصادية الحادة وكذا ضعف مستوى التكوين الجامعي”.
وفيما يتعلق بهذه النقطة، قال السفير أن المستوى الجامعي للجزائريين المقيمين بإسبانيا ”جد ضعيف”، مؤكدا أن الدولة الإسبانية وباعتبار ”العائق اللغوي” لطالما شكلت ”نقطة عبور” نحو بلدان الاتحاد الأوروبي حيث يوجد ”ازدهار اقتصادي” أكبر.
ولدى تطرقه إلى تاريخ الهجرة في إسبانيا، قال حناش أن الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا لا تشبه الجاليات الوطنية الأخرى التي تعيش في بلدان أخرى من حيث النظرة التاريخية والاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بجالية تشكلت خلال العشرين سنة الأخيرة فقط، مضيفا أن ”الجزائر كانت تعد حوالي 5000 رعية مقيمة بإسبانيا سنة 1995”.
وأكد حناش أن الرقم وصل فيما بعد وفي غضون 15 سنة إلى حوالي 54 ألف جزائري ”مسجلين بالفرع القنصلي للسفارة وفي قنصلية أليكانت”، موضحا أن عدد الجزائريين ارتفع بفضل قانون تسوية الوضعية الذي تطبقه الحكومة الإسبانية كل خمس سنوات لفائدة المهاجرين المقيمين على أراضيها والذين هم في وضعية غير قانونية.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد تمت تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف جزائري بين 2005 و2010 بفضل هذا القانون الذي أصدره الاشتراكيون حول الهجرة”.