الورقة البيضاء تتوعّد صناديق الاقتراع الأحزاب الجديدة في مواجهة امتحان البقاء أو الرحيل من الساحة السياسية يتوجه اليوم أزيد من 21 مليون جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلي المجلس الشعبي الوطني المقبل من 44 حزبا سياسيا وأكثر من 105 قائمة حرة وسط مخاوف من العزوف الانتخابي في استحقاقات يشرف عليها لأول مرة القضاء وتحت مجهر 500 مراقب دوليين من منظمات دولية وإقليمية وقارية. تشد أنظار العالم اليوم نحو الجزائر، التي تجرى فيها الانتخابات التشريعية كأول موعد استحقاقي مابعد الاصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرتها الجزائر منذ 15 أفريل الماضي، وهي الانتخابات التي تجرى لأول مرة ب44 حزبا سياسيا، منها 20 تشكيلة سياسية جديدة اعتمدت ضمن مسار الإصلاحات السياسية إلى جانب 107 قائمة حرة تتوزع عبر 46 ولاية، ممثلين ل 24916 مترشح من بينهم 7700 امرأة مترشحة بنسبة 90.30 بالمائة. وسبقت هذه الانتخابات التشريعية حملة انتخابية خاضتها الأحزاب طيلة ثلاثة أسابيع وهي الحملة التي ارتكبت فيها المئات من التجاوزات باعتراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وكذا اللجنة المستقلة لمراقبة التشريعيات. ولايزال هاجس العزوف الانتخابي في تشريعيات اليوم يؤرق السلطة لاسيما في ظل حالة النفور الشعبي الذي ميزتها تجمعات الحملة الانتخابية لمختلف التشكيلات السياسية، وهو العزوف الذي جابهته السلطات بحملات ترويجية قامت بها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا البريد والمواصلات، التربية والشؤون الدينية والأوقاف وكذا خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة، آخرها خطاب أمس في زيارة الرئيس لولاية سطيف على هامش احتفاليات 8 ماي 1945. كما لايزال التزوير هاجس عموم الأحزاب السياسية المتنافسة على مقاعد البرلمان على اختلاف توجهاتها رغم تعليمات الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص منها استدعاء 500 مراقب من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والقارية وكذا الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وتعليمات صارمة للإدارة لالتزام الحياد خلال العملية الانتخابية والتي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها. ولاتزال تقديرات نتائج الانتخابات التشريعية المقررة اليوم غير مضبوطة جراء العديد من العوامل منها تراجع شعبية الأحزاب التقليدية خاصة جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، لاسيما في ظل انعدام مراكز ومؤسسات موضوعية لإجراء قياسات الرأي العام وسبر للآراء على غرار ماهو معمول به في انتخابات الدول المتقدمة. رشيد.ح حسب استطلاع ميداني أجرته "الفجر" الورقة البيضاء تتوعّد صناديق الاقتراع تجولت "الفجر" ساعات قليلة قبل انطلاق الموعد الانتخابي اليوم لجس نبض الشارع الجزائري واستعداداته لاختيار نواب البرلمان المعول عليه كثيرا في مراجعة أو صياغة الدستور القادم للبلاد. وعلى الرغم من أن الانتخابات البرلمانية الخامسة في تاريخ جزائر ما بعد التعددية الحزبية عادية في تاريخها، إلا أنها استثنائية في ظروفها الاقليمة والدولية، بالنظر إلى حالة التشرذم التي تعيشها عديد الدول العربية بسبب ما يعرف ب "ثورات الربيع العربي" ، فضلا عن الأطماع الخارجية ورغبتها في نشر الفوضى في واحدة من أثقل دول الساحل الإفريقي الذي أصبحت تسيل ثرواته لعاب الجميع، بشهادة القاضي الأول في البلاد الذي لم يدخر جهدا لوضع مواطنيه في الصورة إزاء ما ينتظر الجزائر، إن استجابوا لدعاة المقاطعة بمن فيهم القاعدة في بلاد المغرب العربي، التي أفتت بتحريم الانتخاب. "ما خليت لعلام بكري ما نخليه ضرك" تعجب كثير من صادفناه في الطرق من سؤالنا عن نيتهم في التصويت من عدمه، بالنظر إلى هم الجميع اليوم هو الخوف من المقاطعة وحرمان البرلمان القادم من الشرعية التي ظل يفتقد إليها. وبمحطة الحافلات لباش جراح، تجمع حولنا عديد المواطنين بمجرد أن سألنا إحدى المسنات عن موعد اليوم ودون تفكير قالت الحاجة خديجة "علاش ما نفوطيش يا بنتي ..نروح أنا وأولادي وأحفادي جميعا.. ما خليت بلادي بكري ما نخليها ضرك، شاركت في الثورة وأعرف قيمة الحرية كثيرا ولا أريد أن تعود بلادي إلى الوراء"، لتقاطعها عجوز أخرى "علاش ماكيش عارفة، إن لم ننتخب لن ترحمنا الدول الأخرى وسيهاجموننا .. الم تسمعي ما قاله بوتفليقة في خطاباته.. بوتفليقة أعاد لنا الأمن والسلم وهو يعرف مصلحة البلاد جيدا، لذلك لن نخذله اليوم" وبانفعال كبير جدا قال عمي "جمعي" صاحب 83 سنة "ملينا يا بنتي لي جاوزناه واحد ما جوزو في هذي الدنيا الاستعمار والثورة أكلت الأخضر و اليابس، بعدها سنوات الإرهاب، الأخ كان يذبح أخاه واليوم بركات.. بركات"، ليضيف مرافقه المجاهد "عبد القادر" "عندما كنا نموت كان الكل يتفرج علينا عربا وعجما واليوم يريدون أن نعود إلى الخراب، خبزة وجرعة ما و هنا مهنيين تساوي الدنيا كلها". بين المقاطعة والتصويت والورقة البيضاء.. سجلنا شبه إجماع عند الشباب والكهول حول ضعف برامج المترشحين التي لا تختلف كثيرا فيما بينها وتشبه إلى حد بعيد برنامج الرئيس، خاصة وأن الكثير بناها على العائدات النفطية في وقت تسعى الجزائر لتطوير اقتصادها خارج المحروقات، والأهم أنهم يؤكدون أن السياسيين منافقون يجيدون كثيرا بيع الكلام المعسول في القرى والمداشر التي يطلقونها ل 5 سنوات قبل أن يعودوا متسولين ود المواطنين من جديد.. لكن رغم كل هذا أكد الكثير ممن دردشنا معهم ضرورة الانتخاب ليس لعيون السياسيين أو البرامج وإنما لأن الظرف حرج وإلا ما كلف الرئيس نفسه الخروج عدة مرات لإقناع الجزائريين بالتصويت..ليعرب الكثير منهم عن رغبتهم في التصويت لكن بالورقة البيضاء ليدرك السياسيون حجم سخط المواطنين عليهم، حيث يؤكد احد الشباب "سأصوت لكن بورقة بيضاء لان صوتي أمانة ولن أمنحه لأحد، كلهم يبحثون عن الحياة المرفهة على حسابنا"، ليضيف آخر "أصوت أو لا أصوت، كل الأمور محسومة مسبقا ورغم ذلك سأصوت خوفا على بلدي، ماذا فعل جيراننا عندما ثاروا وانتفضوا ضد أنظمتهم هم يعيشون اليوم الويلات ولا أريد أن نعود إلى الوراء، كفانا ما ذقنا من مرارة"، لتضيف خطيبته "أنا خريجة الجامعة منذ 3 سنوات وليومنا هذا لم أوظف، لكن أفضل أن أحصل على الشيء القليل مع حياة مطمئنة على الفوضى التي ستأتي على الأخضر واليابس". وعلى خلافهم رفض شباب آخرون التصويت كلية، لان الجزائر لم تمنحهم شيئا رغم أنهم درسوا واجتهدوا رافضين أن يتنعم " أشباه السياسيين" بأصواتهم. وفي انتظار معرفة من ستبتسم لهم صناديق الاقتراع هذا المساء، يبقى الجزائريون على اختلاف توجهاتهم ورؤاهم للعملية الانتخابية سواء اقتنعوا بالتصويت أم المقاطعة يبقى الأهم أن تتجاوز الجزائر محنة الفوضى باسم التغيير، سيما وأن الرئيس دق أمس ناقوس الخطر خوفا من التدخل الأجنبي، واعدا الشباب ب "تسليم المشعل بعد أن طاب جنان جيله". فاطمة الزهراء حمادي أصوات الناخبين ستحسم مستقبلها السياسي الأحزاب الجديدة في مواجهة امتحان البقاء أو الرحيل من الساحة السياسية يحسم اليوم مصير التشكيلات السياسية الجديدة، التي دخلت المعترك الانتخابي بفضل قانون الأحزاب الجديد، حيث ستكون أصوات الهيئة الناخبة لهذه التشكيلات، البارومتر الحقيقي لقياس مستقبلها السياسي والحكم عليها بالبقاء أو الرحيل دون رجعة، مثلما حدث بعد أول تعددية سياسية في البلاد. والدليل أن هم الكثير من الأحزاب التي دخلت الساحة السياسية لأول مرة في أعسر استحقاق انتخابي تعرفه الجزائر، هو التعريف ببرنامجها الانتخابي، وإحداث أول اتصال بالمواطنين، سيما وأن فرص النزول بالتلفزيون وعلى القنوات الإذاعية التابعة للقطاع العمومي أمر ليس متاحا لأغلبيتهم بعد مرور الحملة الانتخابية حتى وإن كانت الإصلاحات المتصلة بفتح القطاع الثقيل أمام الجميع ليس مكفولا. وتظهر ضمن هذا المشهد الأحزاب القديمة الجديدة، أي حزب "العدالة والتنمية" للشيخ عبد الله جاب الله، وحزب "التغيير" لعبد المجيد مناصرة ، و"جبهة المستقبل"، غير أن عمر وعاء مناضليها يضعها في مراتب أحسن من سابقاتها، بدليل أن الإشكال الذي كان مطروحا لديها هو الرخصة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وليس شهرتها لدى المواطنين، لأن قادتها كانوا أصلا في أحزاب معروفة مثلما هو لعبد العزيز بلعيد الذي كان يمسك بزمام أكبر تنظيم طلابي بالجزائر منضو تحت لواء الآفلان، واقتراب مناصرة من عائلة المرحوم الشيخ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم وباعتبار أن جاب الله كان زعيما مرتين لكل من حركة النهضة وبعدها الإصلاح. ويأتي حزب عمارة بن يونس في مرتب متدنية ضمن هذا التصنيف حيث عرف كناشط بالأرسيدي، ثم درعا لحملة الرئيس في استحقاقات 2009. ومهما كانت السيناريوهات التي ستفرض على هذه التشكيلات الجديدة بعد استحقاق 10 ماي، إلا أن المؤكد أن الخريطة السياسية ستتغير وستحكم قاعدة داروين المتمثلة في البقاء للأقوى، هي من ستحسم قوائم الأحزاب التي تزول وتلك التي ستبقى في المشهد السياسي للعب أدوارها، وهو سيناريو سبق وأن حدث بالجزائر بعد أول انفتاح سياسي، حيث زالت العشرات من الأحزاب، سواء بحكم القانون مثلما هو للفيس أو لهزالة برامجها وانعدام أية جسور ثقة بينها وبين المواطن مثلما هو الحال للعديد من الأحزاب اليسارية الاشتراكية، ليبقى في الساحة سوى من لديه نفس طويل أو دعمته السلطة وحصنته ليكون ضمن دائرة صناع القرار. شريفة عابد كونها تحتوي على معلومات شخصية وسرية الخارجية تؤكد عدم تسليم الملاحظين البطاقية الوطنية للناخبين أكدت مصادر مطلعة من وزارة الخارجية أن "السلطات الجزائرية لم تسلم إلى المراقبين الأوروبيين البطاقية الوطنية للناخبين باعتبار أن هذه البطاقية الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية على معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم كما أن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لا تنص على تسليم البعثة الأوروبية البطاقية الوطنية للناخبين ولم يتم الترخيص لها بذلك". وقدم مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية مساء أول أمس توضيحات على إثر توالي التصريحات والتعليقات المنسوبة لمصادر دبلوماسية أوروبية بخصوص "تحفظات" تكون قد أبدتها بعثة المراقبين الأوروبيين حول بعض جوانب التحضير للانتخابات التشريعية للعاشر من ماي الجاري. وفي هذا الصدد أكد ذات المصدر في تصريح إعلامي أنه "فيما يتعلق بالرفض الذي تكون قد أبدته السلطات الجزائرية إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين المتعلق بالإطلاع على البطاقية الوطنية للناخبين"؛ حيث أوضح أن "السلطات المعنية قامت بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها". وأضاف نفس المتحدث في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن "سرد الأحداث كان خاطئا ولم يشر إلى أن المراقبين مرخصون بالإطلاع على البطاقية الولائية للناخبين باعتبار أن البطاقية الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية على معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم". وتابع متحدث الخارجية أنه "تم اتخاذ العديد من التدابير بغرض تعزيز شفافية المسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات اللازمة للسير الحسن للاقتراع" حيث ذكّر بالترخيص الذي منحته السلطات الجزائرية للمراقبين الدوليين بحضور أشغال اللجان الانتخابية لتأكيد النتائج على مستوى الولايات" مشيرا بخصوص آجال الطعن المحددة ب 72 ساعة التي تم منحها للأحزاب السياسية إلى أن الأمر يتعلق بأحد أحكام القانون الجزائري الذي يسري على كل المشاركين في الانتخابات وعلى بعثة المراقبين التي التزمت بالقيام بمهمتها وفقا للقوانين المعمول بها في الجزائر"، حسب نفس المصدر، على أن يتم إرسال يوم الاقتراع عقب العملية الانتخابية نسخة من محاضر تمركز النتائج التي تحضرها اللجان الانتخابية الولائية إلى المراقبين الدوليين" وهي كلها إجراءات تم الاتفاق بشأنها. وأكد نفس المصدر أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".
