وزارة الشؤون الدينية تنفي إصدار فتوى تبيح "زواج المسيار"

اعتبرتها محاولة لإثارة الفتن وإفشال الانتخابات التشريعية

استنفرت، أمس، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إطاراتها، بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه نشر خبر إباحة زواج المسيار في الجزائر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة خلفيات هذه "الفتوى المزعومة"، مكذبة قطعا إصدارها وتوعدت بمقاضاة المتسببين في نشرها، معتبرة هذا السلوك محاولة لإفشال موعد الانتخابات التشريعية.
ونفى بلمهدي يوسف، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إصدار لجنة الافتاء التابعة للوزارة فتوى جديدة تبيح زواج المسيار في الجزائر. وأفاد ذات المسؤول ل"الفجر"، أن الوزارة عقدت، أمس، اجتماعا طارئا حول هذا الموضوع، وهي تنوي رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الخبر.
وقال مدير التوجيه الديني للتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إن مثل هذه الفتوى لا تمت بصلة لعادات الجزائريين ولا تعبر عن اعتقاداتهم وهي ليست مدرجة في مشاريع أو قرارات الوزارة وإصدارها في هذا التوقيت بالذات له أهداف تضر بمصلحة الوطن.
وأوضح بلمهدي أن لجنة الفتوى لم يسبق لها وأن أصدرت فتوى حول هذا الموضوع لا ضمن الفتاوى الموجهة للسائلين أو تلك المنشورة على موقعها الرسمي عبر شبكة الانترنيت"، وأضاف "لم يتحدث عن الفتوى لا علماؤنا في المجالس العلمية عبر الولايات " موضحا أن "نشر مثل هذا الافتراء في المواعيد الكبرى للجزائر وبالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ولاية سطيف أول أمس، هو دليل على رغبة البعض في إثارة القلاقل والفتن ومحاولة فاشلة لصرف همة الجزائريين عن واجباتهم الكبرى نحو وطنهم".
وجاء رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سريعا، على خبر إصدار لجنة الفتوى على مستواها لفتوى تبيح زواج المسيار، نشرته صحيفة وطنية، تقول فيه أن اللجنة أصدرت هذه الفتوى عند تزايد الرسائل التي استقبلتها وزارة غلام الله من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج، وهو الخبر الذي أكده المستشار الاعلامي للوزير عدة فلاحي الذي تحدث عن إباحة علماء هذه اللجنة للزواج المسيار، لأنه يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية وربط إصدار هذه الفتوى بأزمة البطالة والسكن التي يعانيها الراغبون في إكمال نصف دينهم.