سكيكدة

لجنة ولائية لمراقبة إنتهاكات الدورة البيولوجية في الصيد البحري
شكلت مديرية الصيد البحري لسكيكدة لجنة ولائية مكلفة بمراقبة الانتهاكات الخطيرة للدورة البيولوجية للأسماك التي يقوم بها الصيادون من أصحاب البواخر الكبيرة وقوارب الصيد في الشريط القريب جدا من سواحل سكيكدة والعربي بن مهيدي وسطورة والقل والمرسى
وتتكون هذه اللجنة من المديرية الولائية للصيد البحري وحراس السواحل وغرفة الصيد البحري وتتمثل مهمتها في رصد ومتابعة ومراقبة النشاطات التي يقوم بها الصيادون خلال الفترة الممتدة مابين ماي إلى سبتمبر من كل سنة والتي نصت عليها قوانين الجمهورية الخاصة بمجال الصيد البحري. وقد إتخذت الانتهاكات للدورة البحرية أو ما يعرف في قاموس الصيد البحري بالراحة البيولوجية أبعادا خطيرة لم يعد من الممكن السكوت عنها حسب ما أكد عليه المدير الولائي للقطاع بحيث تحولت في السنوات الأخيرة إلى عامل أساسي لهتك الثروة السمكية خاصة الأسماك الزرقاء وتناقصها بشكل خطير وسريع وبات من اللازم وقف هذا التدهور طبقا للقوانين المعمول بها. وحسب مدير القطاع فإن المهمة الرئيسية لعملية المراقبة مسندة إلى حراس السواحل وكذلك إلى أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة والذين يجب عليهم هم بدورهم ممارسة الرقابة في الأرض إلى جانب الرقابة في البحر التي يقوم بها حراس السواحل وهذا لإحداث تكامل وانسجام في عملية المراقبة الشاملة لهذه الخروقات. عدم احترام الدورة البيولوجية يتمثل في قيام صيادي البواخر وقوارب الصيد بصيد السردين في المنطقة التي تتجه فيها الأسماك مابين ماي إلى سبتمبر للتكاثر ووضع البويضات والنمو والتزايد في ظروف بيئية بحرية ملائمة إلا أن الصيادين يستخرجون من هذه المنطقة أسماكا صغيرة لا تصلح للأكل ولا تترك للنمو والتكاثر. إجراءات المراقبة ينبغي أن تتوجه حسب ما كانت تدعو إليه الجمعيات العاملة في حقل البحر والثروة البحرية بإحالة المخالفين علىالعدالة واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضدهم من جانب مديرية الصيد البحري تذهب إلى حد التوقيف من النشاطات وغرامات مالية كبيرة ودون ذلك فإن الانتهاكات ستبقى حسب هذه الجمعيات مستمرة ولن يتوقف التدهور أبدا. عدم إحترام الدورة البيولوجية ساهم إستنادا لتقارير اللجنة الوطنية للصيد البحري ولغرفة الصيد البحري وتربية المائيات بنسبة خمسين في المائة في تدهور الثروة السمكية بسواحل الولاية إلى جانب التلوث الكيميائي الناجم عن إفرازات المنطقة الصناعية البتروكيماوية في البحر من خلال إلقاء مواد كيميائية سائلة تضر بالأسماك وتقضي عليها. يجدر الذكر أن سواحل الولاية لم تعرف دراسات علمية وتقنية شاملة بإمكانها تحديد المناطق التي تتواجد فيها الأسماك على الأبعاد الميلية الثلاثة بدءا من 3 آلاف إلى 9 آلاف ميل وهي الدراسات التي ظلت محل مطالبة واسعة من الجمعيات وغرفة الصيد البحري وحتى الهيئات المحلية المنتخبة بمافي ذلك المجلس الشعبي الولائي والبلديات الواقعة على الشريط الساحلي.