مافيا وبارونات يتحكمون في السوق والديناميت يهدد الثروة السمكية في صمت

قطاع الصيد البحري بمستغانم يغرق أمام أنظار المسؤولين

لم يحقق قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية مستغانم النتائج المرجوة التي سطرتها الوصاية في برنامجها التنموي، إذ لاتزال المشاريع الضخمة التي استفادت منها الولاية تعرف المزيد من التأخر لأسباب تبقى مختلفة ومرتبطة في الغالب بالسيولة المالية والصعوبات التقنية التي تواجه الورشات عند انطلاق الأشغال مما جعل القطاع رهينة عراقيل عديدة حدت من وتيرة تقدمه وحالت دون استغلال الثروة السمكية التي تزخر بها الولاية على طول شريطها الساحلي الممتد على 120 كم، إلا أن هذه المؤهلات الطبيعية التي أسالت لعاب المتعاملين الأجانب لم تشفع له لتجاوز العقبات المسجلة على مستوى المشاريع الجديدة لاسيما المتعلقة بميناء الصيد والترفيه بصلامندر الذي عرف تأخرا فادحا، حيث كان مبرمجا أن يبدأ في الخدمة قبل حلول سنة 2010، ناهيك عن مافيا أو بارونات السمك بالولاية التي لازالت تتحكم في قطاع الصيد البحري سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، حيث كمية كبيرة من أجود أنواع السمك تسوق خارج الولاية او حنى إلى دول اجنبية بنسبة تتجاوز 70 بالمائة، خاصة الرخويات. هذا فضلا عن الأساليب المحصورة في مجال الصيد وكذا الكيفية الغامضة في تسيير الاستثمار.
النفوذ والتسلط المحرك الوحيد للقطاع
إن الإبحار في قطاع الصيد البحري على مستوى ولاية مستغانم يعد من ضمن الطابوهات التي يصعب ولوجها نظرا لنفوذ أصحابها وسيطرتهم، بل هي تشبه بكثير مافيا المخدرات في طريقة عملها إن لم نقل هي إحدى شبكاتها بدليل الكميات الضخمة من المخدرات التي أصبحت تلفظها شواطئ الولاية منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تم العثور على أكثر من 160 كلغ من الكيف المعالج سنة 2008 وبكمية أكثر العام الماضي فاقت 200 كلغ.
بارونات السمك بمستغانم التي لا يتجاوز عددهم 71 فردا أصبحت تستحوذ على خيرات المنطقة بطرقها الملتوية مما أثر سلبا على مهنيي القطاع الحقيقيين الذين لم يستطيعوا الوقوف في وجه المنافسة الشرسة لأصحاب المال والنفوذ في ظل استعمالهم لسفن صيد ضخمة تأتي على الأخضر واليابس فيما يكتفي الصيادون الصغار بقواربهم التي لا تتعد 4 أمتار بما يجود به البحر ببعض الفتات، الأمر الذي جعل الكثير منهم مهدد بترك مهنة أجدادهم، خاصة بعد الاجراءات الجديدة المنتهجة لتنظيم الصيد.
ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل الديناميت أصبح هو سيد الموقف، حيث أكثر من 80 بالمائة من البواخر أصبحت تلجأ الى استعمال المتفجرات في المناطق البعيدة في عرض البحر قصد الظفر بأكبر كمية من شتى أنواع السمك التي تزخر بها الولاية، خاصة الرخويات والسمك الأزرق والجمبري ووحتى السردين لم يسلم من هذه الظاهرة. ولم يكتف مستنزفو الثروة السمكية بالولاية بذلك، بل راحوا يستعملون الشباك المحظورة عالميا ذات المسماة الصغيرة جدا والتي يتم بموجبها القبض على مختلف أنواع السمك غير مكتملة النمو وهو الأمر الذي اصبح يهدد هذه الثروة الطائلة التي لا تقدر بثمن. وفي هذا الاطار كشف لنا بعض البحارة أن استعمال الديناميت وكذا شباك »فاليار« اصبح يجبر اصحاب السفن الكبيرة المجهزة بأحدث الوسائل العصرية الى رمي أطنان من أنواع السمك الصغير في عرض البحر خوفا من الوقوع في يد المصالح المختصة. في حين يتعمد البعض الآخر منهم نتيجة لأسباب أو لأخرى إغراق السوق المحلية بأسماك حديثة النمو التي أصبحت تباع أمام مرآى الجميع في ظل غياب الجهات المخولة قانونا لتي لم تحرك ساكنا، بدليل أن التجار وجدوا ضالتهم في بيع مثل تلك الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، لاسيما في فصل الشتاء، أين يقل السمك في السوق، خاصة السردين الذي يكثر علية الإقبال من قبل أغلبية السكان، كون شراء انواع أخرى أصبح ضربا من الخيال بسبب أسعاره الخيالية.
غياب الرقابة تقضي على المستقبل المهني للصيادين الصغار
استنزاف خيرات الولاية من السمك يعرف شكلا آخر أكثر خطورة ويتعلق الأمر بالصيد العشوائي، حيث لم يعد في قاموس بعض البحارة احترام فترة الراحة البيولوجية التي يمنع فيها الصيد في المواقع البحرية التي يقل عمقها عن 40م وعلى بعد 03 أميال بحرية، أي ما يعادل 05 الى 06 كيلومترات والتي تبدأ من الفاتح ماي من كل سنة وتمتد الى غاية 31 أوت، حيث مهنيو القطاع لم يعد تهمهم فترة تكاثر الاسماك وجعل المنافسة يبينهم تشتد من يوم لآخر لتحقيق أكبر قدر من الربح ولو كان ذلك على حساب ثروة الأجيال المهددة بالانقراض، حيث لم تفلح معهم الأيام الدراسية والحملات التحسيسية المتتالية المنظمة من قبل المشرفين على القطاع بالولاية ولا حتى القبضة الحديدية من قبل المصالح المعنية التي تمكنت في وقت سابق عناصر الشرطة البحرية لحراس السواحل من حجز 07 أطنان من السمك الأزرق و300 صندوق من السردين غير المطابق لمقاييس الصيد وذلك على مستوى ميناء مستغانم، فيما بلغ عدد الصيادين المخالفين للقانون في تلك الفترة 25 وحررت ضدهم محاضر واحيلوا على العدالة لمتابعتهم قضائيا، لكن وجود قرابة 5000 صياد بحري وأكثر من 200 مالك لسفن الصيد زاد من المنافسة لاستغلال أكبر قدر من تلك الثروة المهددة بالانقراض الموجودة على حوض بحري يتسع الى 2679 كم مربع. هذه الظروف وغيرها جعلت من قطاع الصيد البحري بمستغانم يعرف تراجعا كبيرا في مجال انتاج الثروة السمكية لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تشير الاحصائيات لسنة 2008 أن الانتاج الإجمالي بلغ حوالي 11.328 طن فقط في الوقت الذي تم تسجيل ما قدره 16.114 طن سنة 2006 أي بنسبة تراجع في الانتاج تزيد عن 04 آلاف طن، ونسبة الانتاج السنوي في تناقص مستمر رغم أن مستغانم تعد من الولايات الرائدة في هذا المجال، إذ تستحوذ على ثروة حية تقدر ب75 ألف طن سنويا، أما المخزون السمكي فيتجاوز 25 الف طن سنويا ومعدل إلانتاج السنوي لا يقل عن 17 ألف طن، وهذا ما يعادل 15 بالمائة من الانتاج الوطني، لكن هذا الانتاج يوحي لنا أن قرابة 10 آلاف طن من الثروة تموت بالشيخوخة.
إن ما يؤهل ولاية مستغانم لأن تكون إحدى أهم الأقطاب الاقتصادية في مجال الصيد وتربية المائيات هو طول شريطها الساحلي الممتد من المقطع غربا الى البحارة شرقا، لكن هذه القدرات الطبيعية لا تتماشى مع القدرات البشرية والامكانيات التقنية والهياكل القاعدية. وبالنسبة للقدرة البشرية فإن الولاية بها 5000 بحار من ضمنهم الربان وكذا البحارة الراكبين والمكانيكيين، لكن عددا كبيرا من هؤلاء المهنيين تنقصهم الخبرة والتكوين الجيد، خاصة افتقار هذا القطاع لبعض المهن الحرفية المرتبطة بالصيد البحري مثل كهرباء البواخر والتلحيم وغيرها من المهن المرفقة لهذا النشاط في ظل عدم وجود مدارس أو معاهد للتكوين، حيث يجبر أبناء الولاية الى السفر الى وهران قصد اكتساب خبرة جديدة، حيث تم تكوين سنتي 2007 و2008 قرابة 45 بحارا من اجل تحسين المستوى التقني لديهم وذلك بمدرسة التكوين لتقنيات الصيد البحري فضلا عن استفادة 338 بحار مؤهل على مستوى مدرسة التكوين بمستغانم و56 آخرين بسيدي لخضر و45 بأولاد بوغالم.
غياب سياسة رشيدة ترهن القطاع وتشجع على الفوضى
أما بخصوص المنشآت الصيدية، فإن الولاية لازالت تعرف نقصا فادحا في عدد الموانئ مقارنة مع طول شريطها الساحلي، حيث تضم الى حد الآن 04 موانئ منها 02 قيد الاستغلال، اهمها الميناء المزدوج بعاصمة الولاية وهو مرفق يعود الى العهد الاستعماري حوالي سنة 1860م وهو ستغل من طرف قطاعي التجارية والصيد البحري. به حوض مخصص للصيد البحري لإرساء المراكب يقدر طوله ب180 متر خطيا فقط مما جعله غير قادر لاستيعاب قوارب الصيد بسبب ضيق رصيفه القاري، حيث ترسو به 166 مركبة صيد من الحجم الكبير والمتوسط و116 قارب صيد موجه للمهن الصغيرة وهو ما أصبح يعيق النشاط التجاري بهذا الميناء، حيث تبقى عشرات البواخر المحملة بالسلع راكنة بالقرب منه لمدة قد تصل الى شهر كامل. كما يشكو هذا الأخير من نقص كبير في المنشآت الصيدية، إذ توجد به ورشة واحدة لتصليح القوارب بالاضافة الى 03 مؤسسات لإنتاج الثلج بقدرة تصل الى 35 طن يوميا ووحدتين لتصبير المنتوجات البحر و04 نقاط لبيع العتاد وأدوات الصيد البحري، كما أن عدم قدرة الحوض الجاف على تلبية عملية تجفيف السفن رفع من نسبة عزوف البحارة عن مزاولة النشاط. وبالرغم من وجود ميناء آخر بالجهة الشرقية على مستوى مدينة سيدي لخضر التي تبعد عن عاصمة الولاية قرابة 60 كم الذي بدأت به الاشغال سنة 1997 ودخل في الخدمة مطلع سنة 2004 والذي يعرف بالميناء »المشكلة« بسبب سوء دراسة لموقعه ولكيفية إنجازه، حيث معرض يوميا للترمل الذي يكلف القائمين عليه 2 مليار سنيم سنويا لتنقيته. هذا الميناء الذي كان مبرمجا ليستقبل 106 وحدات صيد متمثلة في 18 جياب و32 وحدة صيد سمك السردين و56 وحدة مهن صغيرة. كما تم تدعيم هذا الميناء ب13 وحدة صيد جديدة في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي. وكان من المنتظر ان يوفر 2388 منصب شغل وبقدرة انتاجية تصل الى 3194 طن سنويا، إلا أن هذا الأخير الذي صرف لإنجازه 180 مليار سنتيم يبقى بعيدا عن طموحات صيادي المنطقة، حيث لم يحقق سنة 2008 سوى نسبة إنتاج قاربت 06 بالمائة فقط، أي بمعدل 1900 طن من السمك بمختلف أنواعه. وهو رقم بعيد جدا عن الأهداف المرجوة من هذا المشروع. ولم يستقبل سوى 56 قارب صيد و32 قاربا خارج الولاية. كما يعاني هذا الميناء نقصا في المرافق كمحطة للتزويد بالوقود.
أما الميناء الثالث الذي انطلقت به الأشغال سنة 2003 بمنطقة صلامندر القريبة من عاصمة الولاية، فقد عرف تأخرا كبيرا في عملية الإنجاز، حيث لم يسلم بعد ويتعلق الأمر بميناء الصيد والنزهة الذي رصد له غلاف مالي يفوق 02 مليار دينار بحوض مائي يتربع على مساحة 08 هكتارات ومساحة يابسة ب03 هكتارات، وبطاقة استيعاب تقدر ب205 وحدة صيد منها 33 قارب جياب و37 وحدة صيد سردين و85 قارب مهن صغيرة و50 قاربا للنزهة، ويتوفر هذا الميناء على حاجز لتكسير الأمواج طوله 680 متر ورصيف لرسو السفن يصل طوله الى 1000 متر. فيما تبلغ قدرته الانتاجية 10 آلاف طن سنويا، حيث بعد انتهاء الاشغال بهذا الأخير من شأنه استقبال 115 وحدة صيد المتواجدة بالميناء المزدوج. كما سيتضمن هذا المرفق الهام مسمكة خصص لها مبلغ مالي قدر ب40 مليون دج.
هذا والمنتظر أن يتدعم القطاع بالولاية بمنشأة جديدة وهو الميناء الكبير الذي هو قيد الدراسة والأشغال هذا العام وذلك ببلدية إستيديا وهو خاص باستقبال سفن ذات الحجم الكبير جدا المخصصة للصيد البحري في أعالي البحر وهو من أكبر الموانئ وطنيا تبلغ طاقة استيعابه 300 سفينة وسيمكن استغلال الثروة السمكية عبر 13 موقعا للصيد بساحل مستغانم.
وفي نفس السياق، فإن بلدية أولاد بوغالم الواقعة على بعد 90 كم شمال شرق الولاية استفادت في جوان من العام الماضي من ميناء جديد سيننجز بشاطئ خاربات المشهور »بالحرقة«، هذا المشروع الهام حسب رئيس البلدية فقد رصد له غلاف مالي قدر ب25 مليار سنتيم، من شأنه الرفع من نسبة الانتاج السنوي بالولاية، لاسيما وأن هذه المنطقة تزخر بثروة سمكية هائلة غير مستغلة مما جعل بعض الصيادين القادمين من خارج الولاية يستثمرون في ذلك المجال. كما أن إنجاز مثل هذا المرفق سيساعد في التقليل من حدة البطالة بهذه بالبلدية ويصرف نظر شبابها من التفكير في الهجرة غير الشرعية التي استفحلت بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة، ذهب ضحيتها العيد من الشباب وحتى القصر، لكن هذا الميناء لم تنطلق به الأشغال بعد، وقد يكون مصيره مثل ميناء صلامندر. ليكتف صيادو بلدية أولاد بوغالم وأبناء المناطق الساحلية الأخرى على غرار البحارة وحجاج وابن عبد المالك رمصان وخروبة وأوريعة وغيرها بأماكن الجنوح الخاصة بوحدات المهن الصغيرة، والتي تنتج ما يقارب 104 أطنان سنويا. وتشغل حوالي 848 شخص، أما مجموع المركب فيقدر بحوالي 205 مراكب لا تنشط منها سوى 106 قارب. والعدد في تناقص مستمر بسبب استفحال ظواهرة الهجرة السرية وتعرض الكثير من قوارب الصيد للسرقة، كما حدث مؤخرا بشواطئ »البحارة« و»المرسى الشيخ« ببلدية أولاد بوغالم.
أما في مجال التدعيم فقد شهد القطاع بالولاية العديد من البرامج، حيث في سنة 2006 تم إضافة 04 وحدات جديدة. كما استفاد هذا الأخير من عمليات تدعيمية أخرى ضمن برنامج المجموعة الأوروبية الاقتصادية التي منحت ل12 بحارا 03 مراكب صيد من القرض الايطالي. بالاضافة الى 10 قوارب صغيرة بطول 7.50 م تستخدم 50 بحارا، وفي اطار برنامج التضامن الوطني تم منح إعانة قدرها 441 مليون دينار موزعة على 117 بحار من مركب مجهز بمحرك للصيد على مستوى مواقع الجنوح و30 بحارا استفادوا من مجموعة عتاد وهذا البرنامج ساهم في خلق 234 منصب شغل مباشر وعدد مماثل من المناصب المؤقتة. وفي اطار برنامج الإنعاش الاقتصادي استفادت الولاية من 71 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 02 مليار دينار وتقدر قيمة إعانة الولاية ب548 مليون دج. وتمكن هذه المشاريع من خلق 580 منصب شغل. أما البرامج المذكورة في مجملها فهي تزيد عن 1248 منصب. لكن رغم كل هذه المؤهلات المادية والبشرية، إلا أن قطاع السمك بمستغانم لازال يتخبط في العديد من المشاكل العويصة التي عمرت طويلا ولم يجد لها المشرفون حلا بعد لأسباب تبقى مجهولة بدليل أن الولاية تزخر بثروة سمكية طائلة توجد منها 58 الف طن غير مستغلة، فيما يكتفي المواطن المستغانمي باستهلاك السردين الذي الذي اختفى بدوره من موائد الكثير من العائلات بعدما وصل سعره الى أعلى مستوياته وأصبح يباع ب200 دج للكيلوغرام الواحد. فيما تذهب شتى انواع السمك الأخرى الى غير اصحابها. وهنا صدق من قال «خبز الدار ياكلو البراني«.