للمطالبة بحصتهم من السكن و تحسين ظروفهم المهنية و الإجتماعية

عمال بجامعة الإبراهيمي بالبرج يقررون الدخول في إضراب هذا الأحد
قرر عمال و موظفو جامعة البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة " السناباب " ، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأحد القادم ، حسب بيان استلمت " النصر " نسخة منه . و يأتي القرار بعد تعثر جميع مساعيهم للوصول إلى حلول مرضية بخصوص مطالبهم المرفوعة ، إلى الوصاية و المتعلقة في مجملها باحترام القوانين المنظمة لتوزيع السكنات الوظيفية إلى جانب تحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية .
و قد جاء قرار الدخول في الإضراب كمحصلة لنتائج الاجتماع الذي انعقد بالجزائر العاصمة بين الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي و الفروع النقابية الممثلة لعمال الجامعات المتواجدة بولايات برج بوعريريج ، بجاية ، البويرة و أم البواقي ، و الذي طالب فيه عمال الجامعات بإعادة النظر في الأجور و حذف البند 87 مكرر ، و إدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة و تسوية الخبرة المهنية بإجراءات استثنائية بالنسبة للعمال الذين تزيد خبرتهم عن العشر سنوات و توحيد قانون عمال الأسلاك المشتركة في القطاع و إعادة تصنيف العمال حسب الشهادة أو الخبرة المهنية في القطاع ، إلى جانب رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة و احتساب علاوة العداوة و الخطر بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، و الإبقاء على حصة أربعين بالمائة بالنسبة للسكنات الوظيفية للعمال و احترام تطبيقها وفق " 60 -20- 20 " أي تخصيص 60 بالمائة من السكنات الوظيفية للأساتذة و أربعين بالمائة للعمال و الموظفين .
إلى ذلك نظم عمال جامعة البشير الإبراهيمي العناصر بولاية برج بوعريريج قبل إصدار بيانهم الاحتجاجي بيومين ، وقفة احتجاجية أمام الإدارة مع ضمان السير العادي للخدمات ، للتعبير عما وصفوه بظروف العمل المهينة و المزرية ، و سياسة التهميش المنتهجة من قبل إدارة الجامعة و الخدمات الجامعية التي تجسدت بحسبهم في حرمانهم من حصتهم في الحصول على السكن الوظيفي .
المشتكون تطرقوا كذلك إلى حرمانهم من حصتهم في السكن رغم إقرار القانون على تخصيص حصة تقدر ب 40 بالمائة للموظفين و العمال ، مؤكدين على عدم حصولهم على أي وحدة سكنية منذ افتتاح المركز الجامعي قبل ارتقائه إلى مصاف الجامعات خلال العام الفارط ، في وقت تم تخصيص جميع الحصص السكنية الموجهة إلى المركز للأساتذة ، يضاف إليها الحصص الخاصة بهم و التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية ، حيث تتواجد حاليا حصة ب 160 وحدة سكنية تمثل فائضا حسب المحتجين الذين طالبوا الإدارة بتعويضهم عن الحصص الموزعة سابقا من خلال تخصيص نسبة معينة للعمال و الموظفين .
ظروف العمل و تحسينها كانت كذلك من بين النقاط التي تطرق لها العمال ، من بينها تسرب المياه إلى المكاتب و انعدام الظروف المساعدة على العمل ، إضافة إلى مطالبتهم بتوفير فرص للتكوين وطنيا و في الخارج على غرار ما يحدث بالمراكز و الجامعات الأخرى لتحسين مستواهم ، مبدين امتعاضهم من اقتصار التكوين على الأساتذة و بعض المسؤولين .
و موازاة مع ذلك طالب الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بإدماجهم و إدراجهم في قائمة المسابقات للمناصب المفتوحة.
و قد عبر المشتكون عن استيائهم من اعتراف إدارة الجامعة في الكثير من المرات بمشروعية مطالبهم في حين تتماطل في تجسيدها ميدانيا ، أما عن السكنات الوظيفية فقد أكدت مصادرنا على توزيع 16 سكنا على الأساتذة بهدف الاستقرار الذي ينعكس بتوفير التأطير الكافي للطلبة و تحسين مستواهم ، مع العلم أن المركز شهد في الأعوام السابقة عزوف الأساتذة لعدم توفر السكنات و ظروف الاستقرار ،و أشارت ذات المصادر إلى تلقي إدارة الجامعة لتعليمات من طرف الوالي السابق بتخصيص جميع الحصص للأساتذة و ذلك لإمكانية حصول العمال و الموظفين على سكنات اجتماعية ، أما عن الحصة الحالية فأوضحت أنها مسجلة ضمن برنامج الرئيس و تندرج ضمن البرامج الموجهة للأساتذة ، ما أدى إلى استحالة توزيعها على العمال و الموظفين .