تأجيل وإلغاء عمليات جراحية في مختلف التخصصات بسبب انعدام "مواد التخدير"

الندرة شملت دواء السل، كواشف التحاليل الطبية، وأكياس التبرع بالدم

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن التحقيق الذي فتحته على مستوى الولايات حول ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية المفقودة بالمؤسسات الاستشفائية والمستشفيات ستعلن نتائجه خلال الأسبوع المقبل على الرأي العام والصحافة الوطنية، كاشفة في الوقت ذاته عن تأجيل عدد من العمليات الجراحية بسبب غياب أدوية التخدير.
سيكتمل التحقيق الذي باشرته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حول ندرة الأدوية وافتقادها على مستوى المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات عبر التراب الوطني نهاية الأسبوع الجاري، على أن تعلن نتائجه كاملة والتي توصلت إليها النقابة ذاتها خلال الأسبوع المقبل في لقاء تدعى إليه مختلف وسائل الإعلام، وهي النتائج التي تعرض كذلك على الرأي العام للاطلاع على حقيقة ما يجري داخل قطاع الصحة.
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، في لقاء مع "الفجر" أمس، إن "المعطيات الأولية من التحقيق تشير إلى ندرة حادة وعدم توفر الهياكل الصحية كبعض المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية على العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي تدخل في العلاج"، ومن هذه الأدوية التي تدخل في علاج داء السل في إطار البرنامج الوطني والذي لا تزال حالاته موجودة في بعض مناطق الوطن وهو المصنف ضمن قائمة أمراض الفقر، لأنه في كثير من الأحيان يتوجه المريض والمصاب بالداء من أجل التلقيح، ويتم إبلاغه بعدم وجود اللقاح المضاد له.
وأضاف المتحدث أن الندرة طالت حتى المواد الكاشفة التي تستعمل في التحاليل الطبية، والتي كثيرا ما وقفت حائلا دون أن يجري الشخص التحاليل التي طلبها منه الطبيب المعالج حتى يعرف وضعيته الصحية، كما أظهرت تقارير المشرفين على هذا التحقيق والتي تصل تباعا إلى النقابة أيضا انعدام المواد المخدرة والتي تستعمل قبل القيام بالعمليات الجراحية، و"التي كثيرا ما تسببت في تأجيل وإلغاء العديد منها حسب التخصصات الجراحية، وحتى في إطار عمليات التبرع بالدم التي يتم إعلام المواطنين والراغبين في ذلك بعدم توفر الأكياس الخاصة بالعملية".
وعن عدد الأدوية وطبيعة المستلزمات الطبية التي كشف التحقيق عن ندرتها، جاء رد المتحدث ذاته أنها متعددة وسيتم الكشف عنها في حينها.