ولد قابلية يدعوا الأحزاب المقاطعة للبرلمان بالاستقالة منه نهائيا

قال أن قرارها اتخذته بتسرع

دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أمس، الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان الجديد إلى الاستقالة منه نهائيا، قائلا « لما لا نعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل. و جاء تصريح ولد قابلية ردا على سؤال يتعلق بالأحزاب التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني
معتبرة ان نتائج اقتراع ال10 ماي لم تنصفها. ويأتي قرارها عقب اجتماع لقادتها قرروا فيه مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد و انشاء «جبهة سياسية لحماية الديمقراطية«. و وصفت هذه التشكيلات السياسية التي فازت في المجموع ب 28 مقعدا من اصل ال462 مقعدا التي يعدها المجلس الشعبي الوطني الجديد هذا الاخير ب»غير الشرعي» وقررت بنفس المناسبة عدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن هذا المجلس. و وصف الوزير قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الاحزاب بانه «اتخذ بتسرع و تحت تأثير الغضب» معتبرا ان «العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها الى التعقل و التطبيع«. كما اوضح ان « القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن و انه بامكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال«.من جهة أخرى اكد وزير الداخلية ان الشعب لم « يحتج على سرقة او تشويه اختياره» بعد الاعلان عن نتائج تشريعيات ال10 ماي . و اكد الوزير « ما يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره«. و اعتبر ولد قابلية فيما يخص رفض بعض الاحزاب لنتائج اقتراع ال10 ماي انه « كان من المتوقع بالنسبة للاحزاب التي كانت متاكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. و من الطبيعي اذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة«. و فيما يخص تحويل اصوات الاحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمئة الى بعض الاحزاب الكبيرة اوضح السيد ولد قابلية ان هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف مشيرا في هذا الشان ان للحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمئة في المشروع الذي عرض على المجلس.» واضاف يقول انه «من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمئة أن تتحصل الاحزاب المتوسطة و الاحزاب الجديدة و قوائم الاحرار اجمالا على خمسين مقعدا اضافيا تقريبا. و ذلك اكثر انصافا لكن القانون هو القانون«. وردا عن سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين اكد الوزير ان «مسالة اثبات او مراجعة اجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس«. كما اشار ولد قابلية ان «عددا كبيرا» من الاحزاب و «جزءا هاما» من الراي العام يتمنون ذلك (مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين). واوضح في ذات السياق ان المبادرات الاخيرة الداعية الى المقاطعة «تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي ب»ربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين و مشاركتهم الفعلية في اشغال البرلمان».